كيف يراقب البرلمان كود السلامة الإنشائية؟.. مطالب بمراجعة اشتراطات البناء بعد زلزال الاثنين

أعادت الهزة الأرضية التي شعر بها عدد من المواطنين مؤخرًا، ملف السلامة الإنشائية للمباني إلى دائرة الاهتمام تحت قبة البرلمان، مع تصاعد مطالبات نيابية للحكومة بمراجعة مدى الالتزام بالكود المصري للبناء، وحصر العقارات الآيلة للسقوط، إلى جانب تحديث اشتراطات التصميم الإنشائي بما يتواكب مع التوسع العمراني والتغيرات البيئية، في إطار تحركات تستهدف تعزيز جاهزية الدولة للحد من مخاطر الزلازل وحماية الأرواح والممتلكات.

ويعد الكود المصري للبناء المرجع الفني الذي يحكم تصميم وتنفيذ المنشآت في مصر، ويضم مجموعة من الأكواد الهندسية الملزمة، من بينها الكود المصري لتصميم وتنفيذ المنشآت المقاومة للزلازل، الذي يحدد الأحمال الزلزالية الواجب مراعاتها في تصميم المباني وفقًا لطبيعة كل منطقة جغرافية، إلى جانب أكواد خاصة بأحمال الرياح، والخرسانة المسلحة، والمنشآت المعدنية، والأساسات، بما يضمن تحقيق أعلى مستويات السلامة الإنشائية.

وبموجب قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008، يلتزم المهندسون والمكاتب الاستشارية بتطبيق هذه الأكواد عند تصميم المباني، بينما تتولى اللجان المختصة فحص المنشآت القائمة وتحديد ما إذا كانت تحتاج إلى ترميم أو تدعيم أو إزالة حفاظًا على الأرواح والممتلكات.

 تطبيق الكود

و طالب المهندس إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، الحكومة، بتوضيح الإجراءات التي اتخذتها لمراجعة الكود المصري لأحمال الزلازل والرياح، وآليات متابعة تطبيقه، متسائلًا عن مدى تنفيذ أعمال الفحص الدوري للمباني، وما إذا كانت اللجان المختصة المنصوص عليها في قانون البناء تؤدي دورها بالشكل المطلوب.

وأشار إلى أنه سبق أن تقدم قبل ثلاث سنوات بسؤال برلماني حول مراجعة المباني وقدرتها على تحمل الزلازل ومدى تطبيق الأكواد الإنشائية الحديثة، لافتًا إلى أن وزارة الإسكان أوضحت في ردها آنذاك أن مسؤولية مطابقة التصميمات للكود المصري تقع على عاتق المهندس أو المكتب الهندسي مقدم طلب الترخيص، وفقًا للمادة (41) من قانون البناء، بينما تتولى اللجان المشكلة بموجب المادة (90) معاينة وفحص المباني القائمة وتحديد الإجراءات اللازمة للحفاظ على الأرواح والممتلكات.

وأكد منصور أن القضية لا تتعلق فقط بإخطار المواطنين بوقوع زلزال، وإنما تمتد إلى رفع مستوى الوعي المجتمعي بكيفية التصرف أثناء الطوارئ، مطالبًا الحكومة بالكشف عن آلياتها لمتابعة تنفيذ أعمال الفحص والمراجعة المنصوص عليها في القانون، ومدى التزام الجهات التنفيذية بتنفيذ توصيات اللجان المختصة.

العقارات القديمة

وفي السياق ذاته، طالب النائب حازم توفيق، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، الحكومة بتقديم تقرير عاجل إلى البرلمان يتضمن نتائج أعمال لجان حصر وفحص العقارات الآيلة للسقوط على مستوى الجمهورية، وموقف تنفيذ قرارات الإزالة والترميم الصادرة بحقها.

وأكد أن التعامل الاستباقي مع المباني غير الآمنة يمثل أحد أهم عناصر الحد من الخسائر في حال وقوع زلازل أو كوارث طبيعية، داعيًا إلى إعداد حصر محدث للعقارات الخطرة، ووضع جدول زمني ملزم لتنفيذ قرارات الإزالة أو التدعيم، مع توفير الدعم الفني والمالي اللازم للمحافظات.

وفي هذا السياق، أكد النائب محمد عطية الفيومي، وكبل لجنة الإدارة المحلية بمجلس بمجلس النواب، أن مراجعة البرلمان لقواعد وكود السلامة الإنشائية يجب ألا تقتصر على تحديث الاشتراطات الفنية للبناء، بل تمتد إلى ضمان التطبيق الفعلي للقانون على العقارات الآيلة للسقوط، بما يعزز حماية الأرواح والممتلكات ويحد من تكرار حوادث انهيار المباني.

وأوضح الفيومي في تصريحاته ل"ايجي أن" أن ملف السلامة الإنشائية يبدأ من الالتزام بأكواد البناء، لكنه يمتد أيضًا إلى كيفية تعامل الجهات التنفيذية مع المباني الخطرة، مشيرًا إلى أن القانون يفرق بين العقارات ذات الخطورة الداهمة والعقارات التي تحتاج إلى ترميم.

وأضاف أن العقارات التي تمثل خطورة داهمة تستوجب تدخلًا فوريًا من المحافظات بإخلائها إداريًا، مع توفير سكن بديل للأسر المتضررة، ثم إزالة العقار، تنفيذًا لما نص عليه القانون، محذرًا من أن أي تراخٍ في تنفيذ هذه الإجراءات قد يؤدي إلى وقوع خسائر في الأرواح كان من الممكن تجنبها.

وأشار وكيل لجنة الإدارة المحلية إلى أن العقارات الصادر لها قرارات ترميم تمثل تحديًا آخر، إذ إن المشكلة لا تكمن في إصدار القرار، وإنما في غياب المتابعة الجادة لإلزام الملاك بتنفيذه، مؤكدًا أن تحقيق السلامة الإنشائية يتطلب الجمع بين تحديث الأكواد الهندسية، والرقابة المستمرة على تنفيذها، والتعامل الحاسم مع المباني التي تشكل خطرًا على المواطنين.

دعوات لتحديث الأكواد

ومن جانبه، أكد النائب محمد الجندي، عضو مجلس الشيوخ، أن التطوير المستمر لكود البناء المصري لم يعد خيارًا، بل ضرورة وطنية تفرضها المتغيرات العمرانية والبيئية، معتبرًا أن الكود يمثل خط الدفاع الأول لحماية أرواح المواطنين والحفاظ على سلامة المنشآت.

وأوضح أن كود مقاومة الزلازل أثبت كفاءة كبيرة منذ تطبيقه عقب زلزال عام 1992، وأسهم في رفع مستويات الأمان الإنشائي للمباني، إلا أن الطفرة العمرانية التي تشهدها مصر، بما تتضمنه من أبراج شاهقة ومشروعات قومية كبرى، تفرض مراجعة دورية للاشتراطات الهندسية، خاصة ما يتعلق بمقاومة الزلازل وأحمال الرياح والاهتزازات والأحمال الديناميكية.

وطالب الجندي بسرعة تحديث أكواد البناء بصورة دورية بما يواكب المعايير العالمية والتغيرات المناخية والبيئية، مؤكدًا أن الاستثمار في تطوير المنظومة الهندسية والرقابة على تطبيقها يمثل ضمانة للحفاظ على الاستثمارات العمرانية وتحقيق مدن أكثر أمانًا واستدامة.

أخبار متعلقة

نائب يهاجم الحكومة بسبب أسعار الكهرباء: "تحميل المواطن كلفة الأزمات خلل هيكلي"

05 أغسطس 2026 11:35 ص

سؤال أمام "النواب" لتحويل المحافظات لمناطق جذب استثماري متخصصة وفق الميزة النسبية

04 أغسطس 2026 01:53 م

"إسكان النواب" تتبنى رؤية تشريعية متكاملة لتنظيم السوق العقاري وتحفيز الاستثمار

04 أغسطس 2026 12:11 م