«الصناعة» تُعدل ضوابط الأراضي الصناعية.. إعفاءات ومهل جديدة تصل 18 شهرًا للمشروعات الجادة

أصدر المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، اليوم الأربعاء، القرار رقم 171 لسنة 2026 بتعديل بعض أحكام القرار رقم 107 لسنة 2026، متضمنًا حزمة جديدة من التيسيرات للمستثمرين، شملت إعادة تنظيم ضوابط منح المهل للمشروعات الصناعية المتعثرة، وإلغاء شرط مرور 3 سنوات تشغيل فعلي للتصرف في الأراضي الصناعية، إلى جانب إتاحة تغيير النشاط الصناعي وفق ضوابط محددة، في إطار دعم الاستثمار وتسريع دخول المشروعات إلى مرحلة الإنتاج.

مهل جديدة للمشروعات الصناعية وفق نسب التنفيذ

وأوضح الوزير أن المادة الأولى من القرار أعادت تنظيم المهل الممنوحة للمشروعات الصناعية وفقًا لنسب التنفيذ الفعلية على الأرض، إذ تحصل المشروعات الحاصلة على رخصة بناء ونفذت 75% فأكثر على مهلة لا تتجاوز 6 أشهر، مع إعفائها بالكامل من غرامات التأخير، على أن تستكمل التنفيذ وتدبر الآلات وتستخرج رخصة التشغيل والسجل الصناعي، مع سداد التكاليف المعيارية.

أما المشروعات التي نفذت من 50% إلى أقل من 75% فتحصل على مهلة تصل إلى 12 شهرًا، مع الإعفاء من غرامات التأخير خلال أول 6 أشهر فقط، وسداد الغرامات والتكاليف المقررة عن باقي فترة التأخير.

فيما تحصل المشروعات التي لم تنفذ أي نسبة بنائية أو نفذت أقل من 50% على مهلة تصل إلى 18 شهرًا، مع الإعفاء من غرامات التأخير خلال الأشهر الستة الأولى فقط، وسداد الغرامات والتكاليف المقررة عن الفترة المتبقية.

مهلة أخيرة قبل سحب الأرض

ونص القرار على منح المشروعات التي سبق حصولها على مهل ولم تثبت جديتها مهلة نهائية وأخيرة لمدة 3 أشهر، مع سداد التكاليف والغرامات المستحقة، وفي حال عدم الالتزام يتم إلغاء التخصيص وسحب الأرض فورًا تمهيدًا لإعادة طرحها.

وشدد وزير الصناعة على أن هذه التيسيرات لا تسري على الأراضي الصناعية التي لم يثبت أصحابها الجدية، وتجاوزت البرنامج الزمني المحدد، وصدر بشأنها بالفعل قرار بإلغاء التخصيص أو السحب.

إلغاء شرط التشغيل 3 سنوات للتصرف في الأراضي الصناعية

وفيما يتعلق بالمادة الثانية، ألغى القرار شرط مرور 3 سنوات تشغيل فعلي قبل التصرف في الأراضي الصناعية أو التنازل عنها أو تأجيرها، ليصبح التصرف متاحًا بعد استيفاء عدد من الضوابط، تشمل سداد كامل ثمن الأرض والمستحقات المالية، واستخراج رخصة التشغيل والسجل الصناعي، والبدء الفعلي في التشغيل، وسداد التكاليف المعيارية، وتسري تلك الضوابط على الأراضي المخصصة بنظام البيع أو حق الانتفاع أو الإيجار المنتهي بالتمليك.

السماح بتغيير النشاط الصناعي

كما تضمن القرار تيسيرات جديدة تسمح بتغيير النشاط الصناعي من قطاع إلى آخر داخل المناطق الصناعية ومناطق المطور الصناعي، بشرط الحصول على موافقة الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وتقديم دراسة جدوى مبررة توضح أسباب التغيير، مع التأكد من ملاءمة موقع الأرض للنشاط الجديد وسداد التكاليف المعيارية.

دعم الاستثمار وزيادة الإنتاج

وأكد الوزير أن القرار يستهدف إزالة العقبات أمام المستثمرين الجادين، وتسريع تشغيل المصانع، وتحقيق الاستغلال الأمثل للأراضي الصناعية، مع الحفاظ على حقوق الدولة ومنع تعطيل الأراضي أو المتاجرة بها دون تنفيذ مشروعات إنتاجية.

اقــرأ أيضًا:

ارتفاع تكاليف التشغيل يدفع سهم "مرافق" للهبوط الحاد في السوق السعودية

البنك الدولي يحذر: نقص الكهرباء والإنترنت يحرم الدول النامية من مكاسب الذكاء الاصطناعي

القطاع غير النفطي في الإمارات يسجل أعلى نمو في 4 أشهر بدعم الصادرات

السعودية تمنح المطورين حصة في مشروعات الإسكان التنموي لتحفيز الاستثمار

أخبار متعلقة

مصر توقع اتفاقية مع تركيا لإنشاء خط كهرباء 500 كيلو فولت لمشروعات الرياح بخليج السويس

05 أغسطس 2026 01:15 م

ميزة جديدة للمستفيدين.. أماكن وشروط حجز 15 ألف وحدة بالإيجار المدعوم (انفوجراف)

05 أغسطس 2026 01:06 م

قطر تنفق 220 مليار دولار والسعودية تقتنص 419 نقطة تقييم.. الدول العربية تتصدر مشهد المونديال

05 أغسطس 2026 01:05 م

مصر للطيران تستأنف رحلاتها المباشرة بين القاهرة وبورسودان بتخفيض 50% على تذاكر السفر

05 أغسطس 2026 01:04 م

«مرصد الذهب»: الأوقية تقفز 80 دولارًا مدفوعة بضعف الدولار الأمريكي

05 أغسطس 2026 12:53 م

كيف تطبق تعديلات حماية المنافسة "الفرامل" على التلاعب بالأسواق؟

05 أغسطس 2026 12:45 م