تعديل قانون التأمين الصحي الشامل.. آلية لتطوير الخدمات دون المساس بالرسوم

الأربعاء، 05 أغسطس 2026 12:25 م

تعديل قانون التأمين الصحي الشامل- أرشيفية

مي المرسي

صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على القانون رقم 155 لسنة 2026 بشأن تعديل بعض أحكام قانون التأمين الصحي الشامل رقم 2 لسنة 2018، بعد موافقة مجلس النواب، ونُشر القانون في الجريدة الرسمية، ليبدأ العمل به اعتبارًا من اليوم الأربعاء.

ويستهدف التعديل رفع كفاءة تمويل منظومة التأمين الصحي الشامل، وتبسيط إجراءات تحصيل المساهمة التكافلية من الشركات، مع التأكيد على عدم فرض أي رسوم أو أعباء مالية جديدة على المواطنين.

ما أبرز تعديلات قانون التأمين الصحي الشامل 2026؟

تضمن القانون إضافة فقرتين جديدتين إلى المادة (42) من قانون التأمين الصحي الشامل، لتنظيم آلية تحصيل المساهمة التكافلية، وأصبحت مصلحة الضرائب المصرية هي الجهة المختصة بفحص وربط وتحصيل هذه المساهمة من الجهات الخاضعة للقانون، بالتزامن مع تقديم الإقرار الضريبي السنوي.

كما نص القانون على تحويل حصيلة المساهمة التكافلية إلى الخزانة العامة للدولة، مع التزامها بتوريد قيمة مساوية لكامل الحصيلة مباشرة إلى الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل دون أي استقطاعات، بما يضمن استدامة تمويل المنظومة الصحية.

ما هي المساهمة التكافلية؟

المساهمة التكافلية هي رسم يفرض على الشركات والمؤسسات وبعض الأنشطة الاقتصادية لدعم تمويل منظومة التأمين الصحي الشامل، وتعد أحد أهم مصادر تمويل الهيئة.

وبموجب التعديل الجديد أصبحت هذه المساهمة إيرادًا ضريبيًا يتم تحصيله من خلال المنظومة الضريبية الرسمية، بدلًا من التعامل مع أكثر من جهة.

أهم تعديلات القانون

جاءت أبرز التعديلات في القانون الجديد على النحو التالي:

ـ اعتبار المساهمة التكافلية إيرادًا ضريبيًا رسميًا.

ـ إسناد مسؤولية الفحص والربط والتحصيل بالكامل إلى مصلحة الضرائب المصرية.

ـ تحصيل المساهمة بالتزامن مع تقديم الإقرار الضريبي السنوي.

ـ توريد كامل الحصيلة إلى الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل دون خصومات.

ـ السماح للشركات باعتبار قيمة المساهمة من التكاليف واجبة الخصم عند احتساب ضريبة الدخل، بما يخفف العبء الضريبي عليها.

كيف يؤثر القرار على المواطنين؟

أكدت التعديلات أن المواطن لن يتحمل أي رسوم جديدة نتيجة تطبيق القانون، بل يستهدف القرار تعزيز الموارد المالية لمنظومة التأمين الصحي، بما ينعكس على جودة الخدمات الصحية.

ومن المتوقع أن يسهم القانون في تحسين مستوى الخدمات داخل المستشفيات الحكومية، توفير تمويل مستدام لشراء الأجهزة والمستلزمات الطبية، دعم توفير الأدوية والخدمات العلاجية، التوسع في التعاقد مع الكوادر الطبية، تسريع تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل في المحافظات الجديدة.

كيف تستفيد الشركات من التعديل؟

يحقق القانون مزايا إدارية وضريبية للشركات، أبرزها التعامل مع جهة واحدة فقط وهي مصلحة الضرائب المصرية، تقليل الإجراءات الإدارية الخاصة بالسداد، خصم قيمة المساهمة التكافلية من الوعاء الضريبي، وتخفيف الأعباء المالية مقارنة بالنظام السابق.

لماذا تم تعديل القانون؟

يهدف التعديل إلى توحيد جهة تحصيل المساهمة التكافلية، رفع كفاءة التحصيل وتقليل فرص التأخير أو التهرب، توفير موارد مالية مستقرة لمنظومة التأمين الصحي الشامل، دعم خطط الدولة للتوسع في تطبيق المنظومة بجميع المحافظات.

متى تدخل التعديلات حيز التنفيذ؟

دخل القانون حيز التنفيذ اعتبارًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، كما ألزم وزير المالية، بالتنسيق مع الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، بإصدار اللائحة والقرارات التنفيذية اللازمة لتطبيق أحكامه خلال 60 يومًا.

هل توجد رسوم جديدة على المواطنين؟

أكد القانون بشكل واضح أن التعديلات لا تتضمن فرض أي ضرائب أو رسوم جديدة على المواطنين، وإنما تقتصر على إعادة تنظيم آلية تحصيل المساهمة التكافلية من الشركات والمؤسسات، بما يضمن وصول التمويل إلى الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل بصورة أكثر كفاءة وانتظامًا.