الصناعة اليونانية المصرية.. قطاعات واعدة وفرص للتعاون والاستثمار
البنك الزراعي: 70% من حجم محفظة التمويل موجه للقطاع الزراعي و36 مليار جنيه تمويلات لصغار المزارعين
لجان السياحة والآثار تواصل جولاتها الميدانية لمتابعة برامج العمرة وحماية حقوق المصريين بالسعودية
التصنيع الذكي في مصر.. 10 رسائل من وزير الصناعة لدعم تنافسية المصانع

وزير الري: لا زيادة في حصة مصر من النيل.. والتوسع العمراني يعتمد على إعادة الاستخدام والتحلية

الثلاثاء، 04 أغسطس 2026 01:57 م

الدكتور هاني سويلم

هدير جلال

أكد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، أن حصة مصر من مياه نهر النيل ثابتة وتبلغ 55.5 مليار متر مكعب سنويًا، موضحًا أن الدولة تعتمد على الإدارة المتكاملة للموارد المائية لتلبية احتياجات التنمية والتوسع العمراني دون زيادة في الموارد المائية التقليدية.

حصة مصر من الموارد المائية

وقال سويلم إن مصر تمتلك موارد مائية محدودة تشمل نحو 55.5 مليار متر مكعب من مياه النيل، و1.3 مليار متر مكعب من مياه الأمطار، إلى جانب أكثر من 6 مليارات متر مكعب من المياه الجوفية، مؤكدًا أن هذه الموارد تتطلب إدارة دقيقة لتعظيم الاستفادة منها.

التوسعات العمرانية ومياة النيل

وأوضح وزير الري أن أي توسعات عمرانية أو مدن جديدة لا تعتمد على زيادة حصة مياه النيل، وإنما على رفع كفاءة منظومة المياه، وتقليل الفواقد، وإعادة استخدام المياه، والتوسع في مشروعات تحلية مياه البحر.

وأضاف أن مياه الشرب تأتي على رأس أولويات الدولة، لذلك يتم توفير احتياجات المدن الجديدة من خلال ترشيد استخدام الموارد المتاحة، وتقليل الفاقد في شبكات المياه، بما يسمح بتوجيه الكميات التي يتم توفيرها لتلبية احتياجات التجمعات العمرانية الجديدة.

محطات تحلية مياه البحر

وأشار سويلم إلى أن الدولة تتوسع أيضًا في إنشاء محطات تحلية مياه البحر بالمناطق الساحلية، وهو ما يتيح الاعتماد على المياه المحلاة لتلبية احتياجات هذه المناطق، مع إعادة توجيه كميات مياه النيل التي كانت تُستخدم بها لخدمة المدن الجديدة غير الساحلية.

إعادة استخدام المياه

وشدد وزير الموارد المائية والري على أن إعادة استخدام المياه تكون في المقام الأول لخدمة القطاع الزراعي، باعتباره أكبر القطاعات استهلاكًا للمياه، في إطار استراتيجية الدولة لتعظيم الاستفادة من كل قطرة مياه وضمان استدامة الموارد المائية في ظل محدودية الموارد والزيادة المستمرة في الطلب عليها.

أقرأ أيضا:

وزير الري: غياب تبادل البيانات مع إثيوبيا يربك إدارة السدود ونُحمل أديس أبابا المسؤولية