وزير الري: نستهدف استعادة حرم النيل وإزالة التعديات من المنبع

الثلاثاء، 04 أغسطس 2026 01:41 م

الدكتور هاني سويلم- وزير الري

أكد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، أن الدولة تتعامل مع ملف التعديات على نهر النيل بمنهج يعتمد على معالجة جذور المشكلة وليس الاكتفاء بإزالة آثارها، مشددًا على أن الحفاظ على مجرى النهر يتطلب الاستمرار في إزالة المخالفات ومنع تكرارها.

وقال سويلم إن فلسفة العمل داخل الوزارة تقوم على فتح الملفات المزمنة والتعامل معها تدريجيًا، موضحًا أن حل المشكلات المتراكمة لا يتم في وقت قصير، وإنما من خلال استكمال كل مرحلة والبناء عليها، حتى يتم القضاء على أسباب الأزمة بشكل نهائي.

وأوضح وزير الري أن العديد من المشكلات المرتبطة بارتفاع مناسيب المياه تعود إلى التعديات على حرم نهر النيل والبناء داخل مجرى النهر أو في المناطق المحظور البناء بها، مشيرًا إلى أن هذه التعديات تراكمت على مدار سنوات طويلة، وكانت تتسبب في دخول المياه إلى بعض المباني خلال فترات زيادة التصرفات المائية.

فترات زيادة التصرفات من السد العالي

وأضاف أن الوزارة أصبحت تتعامل مع الأمر بمنتهى الشفافية، حيث تعلن مسبقًا عن فترات زيادة التصرفات من السد العالي، وتحدد المحافظات والمناطق المتوقع تأثرها، بما يتيح للمواطنين والجهات المعنية اتخاذ الإجراءات اللازمة.

وأكد سويلم أن الوزارة تمتلك بيانات دقيقة عن المناطق المتعدى عليها، وتتابع مناسيب المياه بصورة مستمرة، مشيرًا إلى أن بعض الصور التي جرى تداولها مؤخرًا لمنازل غمرتها المياه لا تعكس وضعًا جديدًا، وإنما تكشف عن مشكلة متكررة نتيجة البناء المخالف داخل حرم النهر.

استعادة حرم نهر النيل

وشدد وزير الموارد المائية والري على أن الهدف النهائي هو استعادة حرم نهر النيل بالكامل، وإزالة جميع التعديات التي تعوق كفاءة المجرى المائي، بما يضمن انسياب المياه بصورة آمنة ويحافظ على حقوق الأجيال المقبلة.

وأضاف أن الوزارة تستهدف أيضًا وضع علامات واضحة لتحديد حرم نهر النيل على امتداد مجراه من أسوان حتى الإسكندرية، بما يمنع أي تعديات مستقبلية، مؤكدًا أن النيل ملك لجميع المصريين، وليس حكرًا على فئة أو مجموعة من المخالفين.

وأكد سويلم على أن حملات إزالة التعديات تُنفذ وفق القانون ودون تمييز، سواء كانت المخالفة عبارة عن مبنى كبير أو منشأة بسيطة، لأن الهدف هو حماية نهر النيل باعتباره شريان الحياة الرئيسي في مصر، والحفاظ على حق جميع المواطنين في الاستفادة منه بصورة آمنة ومستدامة.

Short Url