"إسكان النواب" تتبنى رؤية تشريعية متكاملة لتنظيم السوق العقاري وتحفيز الاستثمار

الثلاثاء، 04 أغسطس 2026 12:11 م

إسكان النواب

وضعت لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بمجلس النواب، ملف تنظيم السوق العقاري على رأس أولوياتها التشريعية، تمهيدًا لإعداد إطار قانوني جديد يستهدف تحقيق التوازن بين تحفيز الاستثمار وحماية حقوق المتعاملين بالسوق، وذلك بالتنسيق مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

وكشف تقرير حصاد أعمال اللجنة خلال دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثالث، أن اللجنة ناقشت رؤية وزارة الإسكان بشأن تنظيم السوق العقاري المصري، في اجتماع عقد برئاسة الدكتور أحمد شلبي، وانتهت إلى ضرورة تبني رؤية تشريعية متكاملة تواكب التطورات المتسارعة التي يشهدها القطاع.

وأكدت اللجنة أن تنظيم السوق العقاري يجب أن يحقق معادلة متوازنة بين الحفاظ على جاذبية الاستثمار العقاري باعتباره أحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي، وبين توفير الضمانات الكافية لحماية حقوق المواطنين، خاصة المشترين والحاجزين، الذين يمثلون الطرف الأقل قدرة على مواجهة المخاطر في كثير من التعاقدات.

وبحسب التقرير، استعرضت وزارة الإسكان تصورها لإعادة هيكلة الإطار التنظيمي للقطاع، والذي يقوم على إنشاء اتحاد للمطورين العقاريين يتولى، بالتنسيق مع الوزارة، إعداد مشروع قانون متكامل لتنظيم السوق العقاري، تمهيدًا لعرضه على مجلس النواب.

وقررت اللجنة عقد جلسات استماع موسعة تضم جميع الأطراف المعنية، تشمل الجهات الحكومية والمطورين العقاريين وخبراء القطاع والجهات ذات الصلة، بهدف الوصول إلى تشريع يوازن بين متطلبات الاستثمار واستقرار السوق وحماية حقوق العملاء.

وياتي هذا الاتجاه نحو إصدار قانون متكامل لتنظيم السوق العقاري في توقيت يشهد فيه القطاع توسعًا كبيرًا في حجم الاستثمارات والمشروعات، بما يستلزم تطوير الإطار التشريعي المنظم للعلاقة بين المطورين والعملاء، ورفع مستويات الشفافية والحوكمة، وتعزيز ثقة المستثمرين في السوق المصرية.

ويُعد القطاع العقاري أحد أكبر القطاعات الجاذبة للاستثمارات في الاقتصاد المصري، كما يمثل ركيزة أساسية لعدد كبير من الصناعات والأنشطة المرتبطة به، وهو ما يمنح أي تشريع جديد تأثيرًا مباشرًا على مناخ الاستثمار، وقدرة السوق على جذب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية خلال السنوات المقبلة.

اقرأ أيضًا: