«إسكان النواب»: قانون المطورين العقاريين الجديد يحتاج لإنشاء هيئة مستقلة لمراقبة أداء الشركات

الثلاثاء، 28 يوليو 2026 02:19 م

الدكتور عبد الخالق ابراهيم

كشف الدكتور عبد الخالق إبراهيم، مساعد وزير الإسكان السابق وعضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن الحكومة تعكف حاليًا على إعداد المسودة الأولى لقانون تنظيم المطورين العقاريين، في إطار جهودها لإعادة تنظيم السوق العقارية ووضع آليات واضحة لتصنيف المطورين وفقًا لقدراتهم الفنية والمالية وسجل أعمالهم.

حجم المشروعات

وقال إبراهيم في تصريحاته لـ"إيجي إن" إن القانون المرتقب يمثل خطوة مهمة نحو تنظيم القطاع العقاري، إلا أنه ينبغي أن يراعي طبيعة السوق المصرية وحجم المشروعات العقارية، فضلًا عن التحديات والمشكلات التي تواجه المطورين والعملاء في الوقت الراهن، حتى يحقق الأهداف المرجوة منه.

وأضاف أن إصدار القانون وحده لن يكون كافيًا لإحداث نقلة حقيقية في تنظيم السوق، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة تتطلب إنشاء هيئة أو جهاز مستقل لتنظيم نشاط التطوير العقاري، يتمتع بصلاحيات تنفيذية ورقابية تمكنه من متابعة أداء الشركات، ووضع معايير واضحة للتصنيف، والتدخل لحل النزاعات بين المطورين بعضهم البعض، وكذلك بين المطورين والعملاء.

جهة تنظيمية

وأشار عضو لجنة الإسكان إلى أن وجود جهة تنظيمية مستقلة سيكون أحد أهم مقومات استقرار السوق العقارية، وسيعزز من ثقة المستثمرين والمشترين، فضلًا عن رفع مستوى الحوكمة والشفافية داخل القطاع، بما يواكب النمو الكبير الذي يشهده النشاط العقاري في مصر.

وأكد أن استكمال المنظومة التشريعية والمؤسسية المنظمة للقطاع أصبح ضرورة ملحة، بما يضمن حماية حقوق جميع الأطراف، ويخلق بيئة أكثر استقرارًا وجاذبية للاستثمار العقاري خلال المرحلة المقبلة.

إقرأ ايضا:
10 ركائز تضمن استقلال جهاز مستقبل مصر وتدعم دوره في التنمية
قانون جديد لتنظيم «مستقبل مصر».. تأسيس صندوق سيادي باسم "أهرامات النيل"
بعد إعادة فتح التقديم، برلماني يطالب بكشف حصيلة مبادرة سيارات المصريين بالخارج
طلب إحاطة بشأن تراجع الرقابة على سوق التمويل الاستهلاكي في مصر
«بما لا يقل عن 20%».. مقترح برلماني لرفع سعر توريد أردب القمح
مجلس الشيوخ يشيد بإجراءات وزارة التعليم لتأمين امتحانات الثانوية العامة 2026

Short Url