نائب رئيس الوزراء: "غزل المحلة"ركيزة أساسية للمشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج

الإثنين، 27 يوليو 2026 04:59 م

زيارة نائب رئيس الوزراء لشركة غزل المحلة

عزة الراوي

زار الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، التابعة للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس، ورافقه اللواء الدكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، حيث كان في استقباله اللواء كامل هلال، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس، والمهندس أحمد بدر، العضو المنتدب التنفيذي لشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى.

المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج

واستمع الدكتور حسين عيسى - في مستهل الزيارة - إلى عرضٍ تقديمي حول تطورات تنفيذ المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج، ومستجدات مشروعات التطوير بالشركة، باعتبارها أحد أهم ركائز المشروع القومي وأكبر مشروعاته، من حيث حجم الاستثمارات.

وتناول العرض، الموقف التنفيذي لمراحل المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج، إذ تم الانتهاء من تنفيذ وتشغيل المرحلة الأولى، والتي شملت ثلاثة مصانع جديدة بشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، هي مصنع غزل (1) ، الذي يعد الأكبر من نوعه في العالم، ومصنع غزل (4) ، ومصنع تحضيرات النسيج (1) ، إلى جانب تنفيذ وتشغيل محطة كهرباء جديدة، لدعم احتياجات التوسعات الإنتاجية بالشركة.

كما تضمن العرض، تطورات المرحلة الثانية من المشروع، التي يقترب تنفيذها من الاكتمال، وتشمل أربعة مصانع جديدة، تم الانتهاء من ثلاثة منها، هي مصنع غزل (6) ، ومصنع تحضيرات النسيج (2) ، ومجمع النسيج.

ووصلت أعمال تنفيذ مجمع الصباغة إلى مراحلها الأخيرة، إلى جانب الانتهاء من تنفيذ وتشغيل مصنع غزل (2) بشركة مصر شبين الكوم للغزل والنسيج.

وتناول العرض كذلك، الموقف التنفيذي للمرحلة الثالثة من المشروع القومي، والتي تشهد تقدمًا في معدلات التنفيذ، وتشمل مجمع المصانع الجديدة بشركة مصر للغزل والنسيج وصباغي البيضا بكفر الدوار، إلى جانب أعمال التطوير والمصانع الجديدة، بشركات الدقهلية للغزل والنسيج، ودمياط للغزل والنسيج، ومصر حلوان للغزل والنسيج، والوجه القبلي للغزل والنسيج.

إعادة بناء وتحديث صناعة الغزل والنسيج

وأكد الدكتور حسين عيسى، أن المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج، يُعد أحد أهم المشروعات الصناعية والاستراتيجية، ويستهدف إعادة بناء وتحديث هذه الصناعة على أسس متطورة، وتعظيم الاستفادة من المقومات والإمكانات التي تمتلكها مصر، وفي مقدمتها القطن المصري.

وأشار إلى أن تطوير هذه الصناعة، يحظى باهتمام ودعم كبير من القيادة السياسية، ومتابعة مستمرة من الحكومة لضمان تحقيق مستهدفات المشروع، وفق أعلى معايير الجودة والكفاءة، وتعزيز تنافسية الصناعة الوطنية وزيادة القيمة المضافة.

وأشار نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، إلى أن شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، تعد إحدى قلاع الصناعة الوطنية، وتمثل أحد أهم ركائز المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج.

وأشاد بما تمتلك الشركة من خبرات متراكمة وتاريخ صناعي عريق، مؤكدًا أن حجم الأعمال والاستثمارات الموجهة لتطويرها، يعكس الأهمية التي توليها الدولة لإعادة بناء وتحديث هذه الصناعة الحيوية، في إطار رؤية الجمهورية الجديدة، لتعزيز قدرات القطاع الصناعي، ودعم تنافسية الاقتصاد المصري.

تطوير الصناعة الوطنية

وشدد الدكتور حسين عيسى، على أهمية مواصلة المتابعة الدقيقة لمعدلات التنفيذ، والتنسيق المستمر بين مختلف الجهات المعنية، بما يضمن استكمال الأعمال وفق المستهدفات المحددة، والاستعداد للانتقال بكفاءة إلى مرحلة التشغيل الكامل، وتحقيق الاستفادة المثلى من الاستثمارات والطاقات الإنتاجية الجديدة، بما يعظم العائد الاقتصادي من المشروع، ويدعم جهود الدولة في تطوير الصناعة الوطنية، وزيادة الإنتاج والصادرات.

الريادة التاريخية لقطاع الغزل والنسيج

قال اللواء الدكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، إن شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، ستظل رمزًا للصناعة الوطنية، وأحد أهم الصروح الإنتاجية التي ارتبط اسمها بتاريخ الصناعة المصرية.

وأضاف أن ما تشهده الشركة من أعمال تطوير وتحديث غير مسبوقة، يجسد رؤية الدولة وحرص القيادة السياسية على استعادة الريادة التاريخية لقطاع الغزل والنسيج، باعتباره أحد القطاعات الاستراتيجية الداعمة للاقتصاد الوطني.

وأوضح أن المشروع يمثل نقلة نوعية حقيقية تستهدف بناء صناعة حديثة، تعتمد على التكنولوجيا المتطورة، وترفع كفاءة الإنتاج وجودته، وتعزز القدرة التنافسية للمنتج المصري في الأسواق المحلية والعالمية، بما ينعكس بصورة مباشرة على زيادة معدلات الإنتاج والتصدير.

وتابع أنه يوفر المزيد من فرص العمل، وترسيخ مكانة المحلة الكبرى باعتبارها قلعة الصناعة المصرية وعاصمة الغزل والنسيج، في إطار الجمهورية الجديدة، التي تضع الصناعة في مقدمة أولوياتها لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.