العقارات التجارية تقترب من إيرادات بـ468 مليار دولار في 2026

تشهد سوق العقارات التجارية العالمية نموًا متسارعًا، مع توقعات بوصول إيراداتها إلى 468 مليار دولار خلال عام 2026، مدفوعة بارتفاع الاستثمارات بنسبة 12% خلال عام واحد، في ظل تزايد الطلب على الأصول المدرة للدخل والتوسع في الاقتصاد الرقمي.

وتضم العقارات التجارية مختلف الأصول المستخدمة في الأنشطة الاقتصادية، بما في ذلك المحال التجارية، والمراكز التجارية، والمكاتب، والفنادق، والمستودعات، إلى جانب مراكز البيانات التي أصبحت ركيزة أساسية لتشغيل الخدمات الرقمية وتقنيات الذكاء الاصطناعي.

وأظهرت بيانات القطاع أن المجمعات السكنية المخصصة للإيجار استحوذت على أكبر حصة من الاستثمارات العالمية بنسبة 28%، تلتها المستودعات ومراكز التوزيع بنسبة 22%، ثم المكاتب بنسبة 20%، فيما سجلت متاجر الشوارع حصة بلغت 12%، وحصل قطاع الفنادقعلى 7% من إجمالي الاستثمارات.

تطبيقات الذكاء الاصطناعي

وفي المقابل، برزت مراكز البيانات باعتبارها القطاع الأسرع نموًا، بعدما سجلت نموًا بنسبة 36% رغم استحواذها على 4% فقط من إجمالي الاستثمارات، مدفوعة بالطلب المتزايد على خدمات الحوسبة السحابية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، التي تعتمد على بنية تحتية رقمية تعمل على مدار الساعة.

وعلى صعيد الاستثمارات العابرة للحدود، تصدرت المملكة المتحدة قائمة الدول الأكثر جذبًا لرؤوس الأموال في العقارات التجارية خلال عام 2025، باستثمارات بلغت 29.9 مليار دولار، متقدمة على الولايات المتحدة التي استقطبت 28.4 مليار دولار.

وفي المقابل، حافظ المستثمرون الأمريكيون على مكانتهم كأكبر مصدر لرؤوس الأموال عالميًا، بعد ضخ 68.4 مليار دولار في أسواق العقارات التجارية خارج الولايات المتحدة خلال عام واحد، في مؤشر على استمرار قوة الاستثمار الدولي في هذا القطاع.

ويعكس الأداء المتصاعد لسوق العقارات التجارية تحولها إلى أحد أبرز محركات الاقتصاد العالمي، مع تنامي دور الأصول المرتبطة بالتجارة الإلكترونية والبنية التحتية الرقمية، إلى جانب استمرار جاذبية الأصول التقليدية للمستثمرين حول العالم.