الطلب المحلي يدعم نمو القطاع غير النفطي في السعودية.. والصادرات تتراجع للشهر الخامس

الثلاثاء، 04 أغسطس 2026 10:11 ص

القطاع النفطي في السعودية

مي المرسي

شهد القطاع الخاص غير النفطي في السعودية نموًا قويًا خلال شهر يوليو 2026، مدعومًا بتحسن الطلب المحلي واستمرار توسع الإنتاج، رغم استمرار الضغوط على الصادرات وتراجع الطلب الخارجي للشهر الخامس على التوالي، وفقًا لأحدث بيانات مؤشر مديري المشتريات.

مؤشر مديري المشتريات يسجل 53.1 نقطة

ووفقًا لوكالة رويترز، تراجع مؤشر بنك الرياض لمديري المشتريات (PMI) الصادر عن S&P Global إلى 53.1 نقطة في يوليو، مقارنة مع 53.3 نقطة في يونيو، لكنه ظل أعلى من مستوى 50 نقطة الفاصل بين النمو والانكماش، بما يؤكد استمرار توسع نشاط القطاع الخاص غير النفطي.

الطلب المحلي يقود النمو والإنتاج

قال نايف الغيث، كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، إن نتائج المسح تشير إلى تحسن تدريجي في الطلب المحلي مع عودة ظروف السوق إلى طبيعتها بعد الاضطرابات الإقليمية الأخيرة، بما دعم استمرار نمو الإنتاج والطلبات الجديدة خلال يوليو، ورغم استمرار التوسع، تباطأت وتيرة نمو الأعمال الجديدة مقارنة بشهر يونيو، لكنها حافظت على مسارها الإيجابي، في ظل تحسن الإنفاق المحلي.

في المقابل، واصل قطاع التصدير مواجهة تحديات، إذ انخفضت الطلبات الخارجية للشهر الخامس على التوالي نتيجة ارتفاع تكاليف الشحن وزيادة الضغوط التنافسية، إلا أن وتيرة الانخفاض جاءت الأقل منذ بدء موجة التراجع الحالية، بما يشير إلى تحسن نسبي في أداء الصادرات.

تحسن محدود في التوظيف وارتفاع تكاليف العمالة

أظهر المسح تحسنًا طفيفًا في معدلات التوظيف داخل القطاع الخاص غير النفطي بعد حالة الركود التي شهدها يونيو، إلا أن وتيرة خلق الوظائف ما زالت أقل بكثير من المستويات التي سجلتها بداية العام.

كما تباطأ نمو تكاليف مستلزمات الإنتاج إلى أبطأ مستوى خلال أربعة أشهر، رغم بقائها عند مستويات مرتفعة، بينما سجلت تكاليف العمالة أسرع وتيرة ارتفاع في خمسة أشهر، ما يعكس استمرار الضغوط على الشركات.

ورغم استمرار النشاط الاقتصادي في منطقة النمو، تراجعت ثقة الشركات بشأن آفاق الأعمال خلال الاثني عشر شهرًا المقبلة مقارنة بالمستويات المرتفعة التي سجلتها في يونيو، والتي كانت الأعلى في خمسة أشهر، في ظل استمرار حالة عدم اليقين المرتبطة بالتجارة الخارجية وتكاليف التشغيل.