البورصة: مرحلة جديدة من نمو سوق المال المصري بدعم الإصلاحات الاقتصادية

الإثنين، 03 أغسطس 2026 05:36 م

البورصة المصرية

أكدت البورصة المصرية، أن القيمة السوقية للأسهم المقيدة بلغت نحو 4.1 تريليون جنيه، فيما تجاوزت قيم التداول اليومية 13 مليار جنيه، مع ارتفاع عدد المستثمرين الجدد منذ بداية العام إلى أكثر من 385 ألف مستثمر، في مؤشرات تعكس تنامي الثقة في سوق المال المصري.

جاء ذلك خلال مؤتمر استضافته البورصة المصرية، بمقرها في وسط القاهرة، للإعلان عن حزمة تطوير سوق المال، بحضور عمر رضوان، رئيس البورصة المصرية، ومحمد صبري، نائب رئيس البورصة، وأحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إلى جانب عدد من خبراء الاقتصاد وسوق المال.

سوق المال المصري يشهد مرحلة جديدة من النمو

وقال عمر رضوان، إن سوق المال المصري يشهد مرحلة جديدة من النمو مدعومة بالإصلاحات الاقتصادية والتشريعية والتعاون المستمر بين مختلف الجهات، بما يعزز تنافسية السوق ويجذب المزيد من الاستثمارات.

وأضاف أن المرحلة المقبلة ستشهد تطوير البنية التكنولوجية للبورصة والاعتماد على تقنيات الذكاء الاصطناعي، إلى جانب إدخال منتجات وأدوات مالية جديدة، مؤكدًا أن التسهيلات الضريبية الأخيرة تمثل حافزًا قويًا لزيادة قيد الشركات ودعم برنامج الطروحات الحكومية وتعزيز دور سوق المال في تمويل الاقتصاد.

وأكد «رضوان»، جاهزية البورصة لاستقبال المزيد من الاستثمارات، مشددًا على امتلاك مصر المقومات اللازمة لتكون وجهة جاذبة للاستثمار الإقليمي والدولي.

وخلال جلسة نقاشية أدارها محمد صبري، نائب رئيس البورصة، أكد أحمد كجوك، وزير المالية أن التسهيلات الضريبية الجديدة جاءت ثمرة حوار واسع مع مجتمع الأعمال والقطاع الخاص، مشيرًا إلى أن الحكومة تستهدف تقديم دعم قوي لسوق المال وجذب الشركات الكبرى للقيد في البورصة.

الحزمة الجديدة تتضمن حافزًا استثماريًا بخصم 15%

وأوضح الوزير، أن الحزمة الجديدة تتضمن حافزًا استثماريًا بخصم 15% من ضريبة الدخل لمدة ثلاث سنوات للشركات الكبرى التي تطرح أسهمها بالبورصة، بالإضافة إلى تطبيق ضريبة دمغة بديلة لضريبة الأرباح الرأسمالية، وخفض ضريبة الدمغة لغير المقيمين إلى 0.5 في الألف، مع إعفاء صانعي السوق من الضريبة لتحفيز السيولة وزيادة التداول.

وأشار «كجوك»، إلى أن الحكومة تنظر إلى سوق المال باعتباره محركًا رئيسيًا للنمو الاقتصادي وتمويل الاستثمار، مؤكدًا استمرار جهود الدولة لتبسيط المعاملات الضريبية وتحسين بيئة الاستثمار وتعزيز دور القطاع الخاص، الذي بات يمثل نحو 60% من إجمالي الاستثمارات المنفذة، فيما تجاوز الاستثمار الأجنبي المباشر 13 مليار دولار خلال الفترة من يوليو إلى مارس 2026.

من جانبه، أكد الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن الوزارة تعمل على إعادة تصميم رحلة المستثمر بالكامل لتصبح أكثر سهولة وسرعة وشفافية، من خلال التوسع في الرقمنة وتوحيد الجهات المتعاملة مع المستثمر، بما يسهم في خفض تكلفة ممارسة الأعمال وزيادة جاذبية السوق المصرية.

منصة الكيانات الاقتصادية تمثل نقلة نوعية

وأوضح أن منصة الكيانات الاقتصادية تمثل نقلة نوعية في تقديم الخدمات للمستثمرين، إلى جانب مشروع الربط الإلكتروني بين الجهات الحكومية، بما يسرع إجراءات تأسيس الشركات وزيادة رؤوس الأموال والحصول على التمويل.

وأشار «فريد»، إلى أن تطوير سوق رأس المال يمثل أحد المحاور الأساسية لتحسين مناخ الاستثمار، عبر تبسيط إجراءات القيد والطروحات، وتشجيع الاندماجات والاستحواذات، وزيادة الوعي بمزايا التمويل من خلال البورصة.

وفي السياق ذاته، أكد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن التعديلات الضريبية الأخيرة تمثل خطوة مهمة لتعزيز تنافسية سوق المال المصري، موضحًا أن تحسين البيئة الاستثمارية يتطلب تكاملًا بين السياسات والإجراءات، وليس الاكتفاء بالحوافز الضريبية فقط.

وأضاف أن الحزمة الجديدة جاءت بعد سنوات من التنسيق لمعالجة التحديات المرتبطة بضريبة الأرباح الرأسمالية، وتبني نظام أكثر ملاءمة للاستثمار طويل الأجل، مشيدًا بما تضمنته من تطبيق ضريبة دمغة نسبية وإعفاء صانعي السوق، إلى جانب الحوافز الموجهة للشركات الكبرى، بما يدعم زيادة أحجام التداول، وتوسيع قاعدة الشركات المقيدة، وتعزيز جاذبية البورصة المصرية أمام المستثمرين المحليين والأجانب.