المالية: إقرار حافز استثماري بخصم 15% من الضريبة المستحقة لمدة 3 سنوات
الإثنين، 03 أغسطس 2026 02:44 م
-
مشاركة
-
-
-
-
جانب من المؤتمر
أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن جميع المستثمرين سيستفيدون من التسهيلات الضريبية الجديدة، موضحًا أنها جاءت ثمرة حوار ممتد مع السوق والقطاع الخاص والمتخصصين، في إطار من الثقة والشراكة، بما يدعم تنافسية الاقتصاد المصري ويحفز الاستثمار.
إقرار حافز استثماري بخصم بنسبة 15% من الضريبة المستحقة
وقال كجوك، خلال مؤتمر بالبورصة المصرية، إن الحكومة تستهدف تقديم مساندة قوية لسوق المال، وجذب الشركات الكبرى والمؤثرة، إلى جانب دعم جميع الشركات للتوسع، مشيرًا إلى إقرار حافز استثماري يتمثل في خصم بنسبة 15% من الضريبة المستحقة بالإقرار الضريبي لمدة ثلاث سنوات، لتشجيع قيد الشركات الكبرى في البورصة.
وأضاف الوزير أنه تم استبدال ضريبة الأرباح الرأسمالية بضريبة الدمغة، بهدف خفض الأعباء الضريبية وتحفيز الاستثمار والتداول في البورصة المصرية، كما تم تخفيض ضريبة الدمغة على غير المقيمين إلى 0.5 في الألف بدلًا من 1.25 في الألف، تحقيقًا للعدالة بين المستثمرين المقيمين وغير المقيمين.
إعفاء نشاط صانعي السوق من ضريبة الدمغة
وأشار إلى أن الوزارة أعفت نشاط صانعي السوق من ضريبة الدمغة على عمليات بيع وشراء الأوراق المالية المقيدة، دعمًا لهذا النشاط، مؤكدًا أن الحكومة سعيدة بالنتائج المحققة والزيادة الكبيرة في حجم وقيمة التداولات اليومية بالبورصة.
وأوضح كجوك أن الحكومة تنظر إلى سوق المال باعتباره محركًا رئيسيًا للنمو الاقتصادي وتمويل الاستثمار، وتسعى إلى تبسيط المعاملات الضريبية، وخفض تكلفة التعامل، وزيادة السيولة، وجذب المزيد من المستثمرين، بما يعزز قدرة البورصة على تعبئة المدخرات وتمويل التنمية.
القطاع الخاص المحرك الأساسي للنمو الاقتصادي
وأكد أن القطاع الخاص يمثل المحرك الأساسي للنمو الاقتصادي، وأن الحكومة تستهدف الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي، وتعزيز دوره في النشاط الاقتصادي والاستثمارات، كاشفًا عن العمل على إقرار حزمة جديدة من التسهيلات الضريبية، تمثل إضافة مهمة لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.
وشدد وزير المالية على التزام الحكومة بمسار الإصلاح الاقتصادي، ومواصلة تنفيذ الإصلاحات الهيكلية لتحسين بيئة الاستثمار، وزيادة معدلات الإنتاج والتصدير السلعي والخدمي، مؤكدًا أن إدارة المالية العامة تتم من منظور أشمل يخدم الاقتصاد الوطني، وأن «الإيرادات هتيجي لما الاستثمار يزيد والقطاع الخاص يتوسع».
تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر تتجاوز 13 مليار دولار
ولفت إلى أن مؤشرات الاقتصاد المصري أصبحت أكثر طمأنة بفضل الإصلاحات المنفذة وسرعة واتساق القرارات الاقتصادية خلال العام الماضي، مشيرًا إلى أن استثمارات القطاع الخاص ارتفعت لتستحوذ على 60% من إجمالي الاستثمارات المنفذة، مع رصد تحسن ملحوظ في قطاعات الصناعة والسياحة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، فيما تجاوزت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر 13 مليار دولار خلال الفترة من يوليو 2025 حتى مارس 2026.
اقرأ أيضًا:
مزايا ضريبية جديدة للمستثمرين.. إعفاء الأرباح الرأسمالية وحوافز للشركات المقيدة بالبورصة
كجوك: خفض ضريبة التداول اليومي إلى 0.25% وحوافز ضريبية جديدة للشركات المقيدة بالبورصة
وزير المالية: سننهي المراجعة الأخيرة مع صندوق النقد هذا العام لبدء برنامجنا الخاص
وزير المالية يكشف ملامح المرحلة المقبلة بعد انتهاء برنامج صندوق النقد
Short Url
وزير المالية: سننهي المراجعة الأخيرة مع صندوق النقد هذا العام لبدء برنامجنا الخاص
03 أغسطس 2026 12:00 م
وزير المالية يكشف ملامح المرحلة المقبلة بعد انتهاء برنامج صندوق النقد
03 أغسطس 2026 11:16 ص
وزير المالية: إطلاق صندوق خاص لتسهيل الاكتتاب وتقديم عائد متميز للمصريين بالخارج
02 أغسطس 2026 02:49 م
وزارة المالية تدرس رفع عائد «سند المواطن» بعد ارتفاع الشهادات البنكية لـ 18%
01 أغسطس 2026 03:20 م
«تقدم الدولة كلمة السر».. البحوث الفلكية تكشف الفارق بين زلزال اليوم وزلزال 1992م
03 أغسطس 2026 03:55 م
الجيزة تواصل تجميل شوارعها.. زراعة أحواض الزهور بشارع صلاح جاهين
03 أغسطس 2026 03:24 م
وزير الاستثمار: الإصلاحات الاقتصادية تستهدف خفض تكلفة ممارسة الأعمال وجذب الاستثمارات
03 أغسطس 2026 03:18 م
أكثر الكلمات انتشاراً