الإثنين، 03 أغسطس 2026

12:50 ص

«فاتورة الـ2000 جنيه» تثير الجدل.. متحدث الكهرباء يكشف السر لتخفيضها

الأحد، 02 أغسطس 2026 10:43 م

الكهرباء

الكهرباء

أكد منصور عبد الغني، المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن الزيادة الجديدة في أسعار الكهرباء سيتم تطبيقها اعتبارًا من الفاتورة الحالية، موضحًا أن فاتورة الشريحة الثالثة سترتفع بنحو 40 جنيهًا فقط، بواقع 20 قرشًا لكل كيلووات، وفقًا للتعريفة الجديدة، جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية.

وقالت المذيعة، خلال المداخلة: «إحنا بنشحن الكارت بـ2000 جنيه وبيخلص في 3 أيام»، ليرد عليها عبد الغني قائلًا: «رشدي الاستهلاك يا أفندم».

وأوضح المتحدث، أن ترشيد استهلاك الكهرباء يمثل دعمًا مباشرًا للمواطن والاقتصاد، مشيرًا إلى أن توفير كيلووات واحد على مستوى العدادات بالشبكة يمكن أن يحقق وفرًا يصل إلى 44 مليار جنيه سنويًا.

الكهرباء: الزيادة تستهدف استدامة الخدمة

وأشار «عبد الغني»، إلى أن الوزارة والحكومة وضعتا الآثار التضخمية المحتملة لتحريك أسعار الكهرباء في الاعتبار، مؤكدًا أن الهدف الأساسي من تعديل التعريفة هو ضمان استقرار واستدامة الخدمة الكهربائية.

وأضاف أن وزارة الكهرباء تعتمد في تشغيل محطات الإنتاج على مزيج من أنواع الوقود، وفي مقدمتها الغاز الطبيعي والمازوت، إلى جانب وضع سيناريوهات للتعامل مع مختلف التحديات والأزمات المحتملة.

وأكد أن الأزمات التي شهدتها سلاسل الإمداد خلال الفترة الماضية لم تؤثر على استقرار الشبكة الكهربائية، نتيجة الإجراءات التي اتخذتها الوزارة للتعامل مع التحديات المختلفة.

نظام الشرائح يمثل حماية اجتماعية

وأوضح متحدث وزارة الكهرباء، أن منظومة تسعير الخدمات الكهربائية تم إعدادها بالتعاون مع جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، بالاعتماد على الدراسات والقياسات والمعادلات السعرية.

وأشار إلى أن المنظومة تستهدف تحقيق التوازن بين مراعاة البعد الاجتماعي وتوفير الالتزامات اللازمة لضمان استقرار التغذية الكهربائية واستدامة الخدمة.

وأكد أن نظام الشرائح المستخدم في احتساب التعريفة يمثل أحد أشكال الحماية الاجتماعية، إذ تختلف قيمة ما يتحمله المواطن وفقًا لمستوى استهلاكه.

وأوضح أن الشريحة الثانية يبلغ سعر الكيلووات فيها 98 قرشًا، بينما تقدر الزيادة على إجمالي الفاتورة بنحو 10 جنيهات، في حين تتحمل الدولة فارقًا كبيرًا من تكلفة إنتاج الكهرباء.

وأضاف أن تكلفة الكيلووات ساعة تصل إلى 274 قرشًا وفق سعر الوقود المستخدم في احتساب التعريفة، بينما تتحمل الدولة نحو 176 قرشًا لكل كيلووات في هذه الشريحة.

371 مليار جنيه إجمالي دعم الكهرباء

وكشف «عبد الغني»، عن وجود دعم يقدر بنحو 268 مليار جنيه، نتيجة الفارق بين متوسط سعر الوقود في مصر، البالغ نحو 8 دولارات، والسعر الذي يتم على أساسه احتساب التعريفة المحاسبية لوزارة الكهرباء، والمقدر بنحو 4 دولارات.

وأوضح أنه بعد احتساب تكلفة إنتاج الكيلووات ساعة عند مستوى 274 قرشًا، تقدم الدولة دعمًا إضافيًا يبلغ نحو 103 مليارات جنيه، ليصل إجمالي الدعم المرتبط بمنظومة الكهرباء إلى نحو 371 مليار جنيه.

خفض استهلاك الوقود محور رئيسي في خطة الكهرباء

وأكد المتحدث الرسمي، أن خطة وزارة الكهرباء ترتكز بصورة أساسية على خفض استهلاك الوقود اللازم لإنتاج كل كيلووات ساعة، مشيرًا إلى أن الوقود يمثل نحو 80% من تكلفة إنتاج الكهرباء.

وأوضح أن الوزارة نجحت في خفض معدل استهلاك الوقود من أكثر من 180 جرامًا لكل كيلووات ساعة إلى نحو 169 جرامًا حاليًا، بما يسهم في تقليل تكلفة الإنتاج والضغط على فاتورة الوقود.

الطاقة المتجددة تصل إلى 45% بحلول 2028

وأشار «عبد الغني»، إلى أن المحور الثاني في خطة الوزارة يتمثل في التوسع في مشروعات الطاقة المتجددة، مستهدفًا وصول مساهمتها إلى نحو 45% من إجمالي إنتاج الكهرباء بحلول عام 2028.

وأوضح أن نسبة مساهمة الطاقة المتجددة تبلغ حاليًا نحو 17.5%، ومن المستهدف ارتفاعها إلى نحو 37% خلال العام المقبل، وفقًا للمشروعات الجاري تنفيذها بالفعل.

وأضاف أن الوصول إلى نسبة 45.9% يعتمد على مشروعات قائمة بالفعل ويتم تنفيذها وفق جداول زمنية محددة، مؤكدًا أن الوزارة تتابع معدلات التنفيذ بصورة مستمرة وعلى مختلف المستويات.

متحدث الكهرباء ينفي تصريحًا بشأن عدم زيادة الأسعار

ونفى منصور عبد الغني، أن يكون وزير الكهرباء قد صرح في أبريل الماضي بعدم وجود زيادات جديدة في أسعار الكهرباء، مؤكدًا أن ما يتم تداوله بهذا الشأن غير دقيق.

وأوضح أن منظومة تسعير الكهرباء تخضع لدراسات ومعادلات سعرية دورية، بما يضمن تحقيق التوازن بين تكلفة إنتاج الخدمة والبعد الاجتماعي، مع الحفاظ على استقرار واستدامة التغذية الكهربائية.

وشدد على أن الوزارة تعمل بالتوازي على خفض استهلاك الوقود، وزيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة، وتحسين كفاءة منظومة الإنتاج، بما يساعد على تقليل تكلفة الكهرباء وتعزيز استقرار الشبكة خلال السنوات المقبلة.

Short Url

search