كيف يغير قانون تنظيم التطوير العقاري الجديد شكل السوق المصري؟

الأحد، 02 أغسطس 2026 02:23 م

قانون اتحاد المطورين للعقاريين

يترقب القطاع العقاري المصري صدور قانون تنظيم نشاط التطوير العقاري، في خطوة تستهدف وضع إطار تشريعي واضح يحكم العلاقة بين المطورين والعملاء، ويرفع مستوى الشفافية والحوكمة داخل السوق، بما يساهم في تحقيق مزيد من الاستقرار في أحد أهم القطاعات الاقتصادية.

ويأتي القانون المرتقب في ظل النمو الكبير الذي شهده السوق العقاري خلال السنوات الأخيرة، والتوسع في حجم المشروعات الجديدة بمختلف المناطق، وهو ما جعل الحاجة إلى وجود قواعد موحدة تنظم عمليات البيع والتعاقد، وتحدد التزامات وحقوق جميع الأطراف، أمرًا أكثر أهمية خلال الفترة الحالية.

عقد موحد لتنظيم العلاقة بين المطور والمشتري

أكد النائب إبراهيم خلف، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن أحد المقترحات المطروحة ضمن منظومة تنظيم السوق العقارية يتضمن إلزام شركات التطوير العقاري باستخدام عقد موحد عند بيع الوحدات.

وأوضح أن الهدف من العقد الموحد هو تحقيق التوازن بين حقوق المطورين والعملاء، ومنع وجود بنود قد تؤثر على مصالح المشترين، إلى جانب وضع قواعد واضحة تنظم العلاقة التعاقدية بين الطرفين.

وأشار إلى أن المقترح يتضمن وضع آليات للتعامل مع التغيرات السعرية ومعدلات التضخم، بالإضافة إلى إلزام المطور بسداد تعويضات في حال التأخر عن مواعيد التسليم المتفق عليها، بما يحافظ على حقوق العملاء ويقلل من فرص حدوث النزاعات.

ضوابط جديدة لنسب التحميل وزيادة الشفافية

ويتضمن المقترح أيضًا وضع ضوابط لنسب التحميل داخل المشروعات العقارية، بحيث لا تتجاوز 20% للوحدات السكنية و45% للوحدات التجارية، مع إلزام المطورين بالإفصاح الكامل عن كافة البيانات المتعلقة بالمشروعات قبل التعاقد.

وأكد إبراهيم خلف أن وضوح المعلومات أمام العملاء يمثل عنصرًا أساسيًا لتقليل الخلافات، ومنح المشترين قدرة أكبر على اتخاذ قراراتهم سواء بغرض السكن أو الاستثمار.

الشريعان ل «الجريدة»: المطور العقاري خطوة ضرورية وتطور إيجابي في التشريعات العقارية - جريدة الجريدة الكويتية

جدل حول أسعار العقارات ومستقبل السوق

وخلال مناقشات حول مستقبل السوق العقارية، أشار أحد المتخصصين إلى أن ارتفاع أسعار الوحدات خلال الفترة الأخيرة أصبح يمثل تحديًا أمام عدد كبير من المواطنين، خاصة مع وجود وحدات في بعض المناطق لا يتم استغلالها بالشكل الكافي.

وأوضح أن الأمر لا يقتصر على منطقة واحدة، بل يمتد إلى عدد من المدن الجديدة والمناطق العمرانية المختلفة، مطالبًا بضرورة وجود تنظيم أكثر دقة للسوق يحقق التوازن بين العرض والطلب.

وعن أبرز مواد قانون تنظيم التطوير العقاري، أوضح أن المرحلة المقبلة ستشهد مزيدًا من الدراسة والمناقشات حول البنود المقترحة، خاصة أن هناك العديد من الملفات التي تحتاج إلى معالجة، مشيرًا إلى أهمية تحقيق توازن بين دور الدولة واحتياجات السوق والمطورين والعملاء.

جذب العملة الأجنبية ودعم الاستثمار العقاري

وتطرق إلى أهمية جذب استثمارات المصريين بالخارج، موضحًا أن بعض الطروحات الجديدة تستهدف توفير فرص تملك وسداد بالدولار، بما يساهم في زيادة موارد الدولة من العملة الأجنبية.

وأشار إلى أن طرح الأراضي للمصريين بالخارج يمثل أحد الآليات التي يمكن أن تدعم هذا الاتجاه، خاصة مع وجود طلب على الاستثمار العقاري داخل مصر.

وأضاف أن السوق العقارية خلال الفترة المقبلة قد تشهد حالة من التباطؤ في ظل ارتفاع الأسعار، موضحًا أن المستثمرين أصبحوا ينظرون أيضًا إلى قطاعات إنتاجية أخرى مثل الصناعة، خاصة مع توجه الدولة لدعم الاستثمار الصناعي.

تطوير الخدمات والبنية التحتية عنصر أساسي

وأكد أن الدولة تبذل جهودا كبيرة في تطوير المدن الجديدة، وتحسين مستوى الخدمات والمرافق، وإنشاء بنية تحتية متكاملة تدعم التوسع العمراني.

وأشار إلى أن تطوير الطرق والمرافق والخدمات أصبح عاملًا رئيسيًا في رفع قيمة المناطق العمرانية الجديدة، وتحسين فرص الاستثمار بها.

تساؤلات حول تسهيلات الإسكان للمواطنين

وفيما يتعلق بملف الإسكان الاجتماعي، أشار إلى أن الدولة نفذت مشروعات كبيرة على مستوى الجمهورية، إلا أن هناك حاجة إلى تسريع إجراءات التسليم وحل بعض المشكلات التي تواجه بعض المستفيدين.

وأوضح أن بعض الملاحظات المرتبطة بجودة الوحدات أو أعمال الصيانة تعد أمورًا يمكن التعامل معها من خلال المتابعة المستمرة، مؤكدًا أهمية استمرار تطوير منظومة الإسكان لتلبية احتياجات المواطنين.

السوق العقاري يحتاج إلى منظومة رقابية متكاملة

من جانبه، أكد أحمد إيهاب، المطور العقاري، أن تطوير السوق العقاري يحتاج إلى رفع مستوى الشفافية ووضع منظومة تنظيمية متكاملة تتناسب مع حجم النمو الذي يشهده القطاع.

وأوضح أن إعداد تشريع واضح لتنظيم نشاط التطوير العقاري يمثل خطوة أساسية لتحقيق التوازن بين حقوق الشركات والعملاء، مشيرًا إلى أهمية دراسة مختلف المقترحات للوصول إلى صيغة تشريعية تحقق أهداف السوق.

مطالب بإنشاء هيئة مستقلة لتنظيم التطوير العقاري

ويرى عدد من المتخصصين أن القانون الجديد يجب أن يتضمن إنشاء جهة مستقلة تتولى تنظيم نشاط التطوير العقاري، وتمتلك صلاحيات رقابية واضحة على الشركات العاملة في القطاع.

وأوضح إبراهيم خلف أن وجود هيئة تنظيمية مستقلة سيساعد في تصنيف المطورين وفقًا لقدراتهم الفنية والمالية وسابقة أعمالهم، بالإضافة إلى متابعة الالتزام بالمعايير وحل النزاعات بين أطراف السوق.

وأشار إلى أن وجود جهة رقابية متخصصة من شأنه تعزيز ثقة المستثمرين والمشترين، ورفع مستوى الحوكمة داخل القطاع العقاري.

منظومة تشريعية جديدة لإعادة ترتيب السوق

ومن المنتظر أن تشهد الفترة المقبلة استكمال منظومة تنظيم القطاع العقاري من خلال مجموعة من التشريعات التي تشمل تنظيم عمل المطورين، وتوحيد العقود، وحماية أموال العملاء، ووضع آليات أكثر فاعلية للرقابة.

ويترقب العاملون بالسوق العقارية أن تسهم هذه الخطوات في تحقيق مزيد من الاستقرار، وجذب الاستثمارات، وخلق بيئة أكثر تنظيمًا تدعم نمو القطاع خلال المرحلة المقبلة.