وزارة المالية تدرس رفع عائد «سند المواطن» بعد ارتفاع الشهادات البنكية لـ 18%

السبت، 01 أغسطس 2026 03:20 م

سند المواطن

أثار تراجع الميزة التنافسية لـ"سند المواطن"، الذي يطرح حاليًا بعائد 17.75%، تساؤلات حول مستقبل الطرح الجديد، وذلك بعد أن رفعت البنوك العائد على شهادات الادخار إلى 18%، ليكون بذلك أعلى من عائد "سند المواطن"، فضلاً عن سهولة التعامل مع البنوك مقارنة بالبريد، باعتباره جهة الاكتتاب في السند.

ومع اقتراب الطرح الثالث لـ"سند المواطن"، تتزايد التساؤلات بشأن ما إذا كانت وزارة المالية ستتجه إلى رفع العائد للحفاظ على جاذبية السند، أم ستبقي على مستواه الحالي في ظل المتغيرات الأخيرة بسوق الادخار.

وزارة المالية تدرس رفع عائد "سند المواطن"

وقال مصدر مطلع بوزارة المالية، إن الوزارة تدرس رفع العائد على "سند المواطن" قبل الطرح الثالث المرتقب، في ظل المتغيرات التي شهدها سوق الادخار خلال الفترة الأخيرة، وبعد ارتفاع عوائد بعض الشهادات البنكية إلى 18%، مقارنة بالعائد الحالي للسند البالغ 17.75%.

وكشف المصدر خلال تصريحات خاصة لـ«إيجي إن»، أن الوزارة تراجع حاليًا العائد على "سند المواطن" ليتوافق مع الأوضاع الحالية في السوق، موضحًا أن العائد عند طرح السند في بداية العام كان أعلى من عوائد شهادات البنوك، إلا أن ارتفاع العوائد البنكية مؤخرًا دفع إلى دراسة زيادة العائد قبل الطرح الثالث.

ويعتبر «سند المواطن» من أبرز الأوعية الاستثمارية التي طرحتها وزارة المالية في 2026، إذ يتم طرحه بعائد ثابت سنويًا ويتم صرفه بشكل منتظم لمدة 18 شهرًا، من خلال مكاتب البريد المصري المنتشرة في جميع محافظات مصر.

أكثر من 7.7 مليار جنيه الحصيلة الإجمالية لسند المواطن

وكانت نيفين منصور، مستشار وزير المالية، قد أوضحت سابقًا أن طرح المرحلة الأولى من سند المواطن حقق نحو 5.7 مليار جنيه، كما بلغت حصيلة الطرح الثاني أمثر من ملياري جنيه بعد بدء إطلاقها في أبريل 2026، لتصل الحصيلة الإجمالية إلى أكثر من7.7 مليار جنيه.

الحد الأدني لشراء سند المواطن من البريد المصري

ويتميز السند بسهولة شروطه، إذ يبدأ الحد الأدنى للشراء من 10 آلاف جنيه، مع إمكانية زيادة المبلغ بمضاعفات ألف جنيه، ما يمنح مرونة في حجم الاستثمار حسب قدرة كل فرد، كما أن العائد ثابت طوال مدة السند، ما يعني حماية المدخرات من تقلبات السوق.

وطرحت وزارة المالية سند المواطن على مرحلتين، إذ تم إطلاق المرحلة الأولى في شهر فبراير 2026 الماضي، فيما تم إطلاق الطرح الثاني مطلع شهر أبريل 2026، كما تدرس الوزارة إطلاق الطرح الثالث ولكن بعائد يتماشى مع السوق.

ويتيح للمواطنين الاستثمار في أدوات الدين الحكومية دون الحاجة إلى فتح أكواد تداول أو التعامل مع إجراءات فنية مرتبطة بسوق السندات، حيث يوفر أيضًا ميزة مهمة للمستثمرين، ويتم صرف العائد شهريًا، في حين أن السندات التقليدية عادة ما يتم صرف فائدتها كل 6 أشهر.