واردات المواد الخام تقود ارتفاع العجز التجاري في المغرب بالربع الأول من 2026

السبت، 01 أغسطس 2026 01:45 م

المغرب _ صورة أرشيفية

محمد ممدوح

كشفت البيانات الرسمية الحديثة بالمغرب عن اتساع الفجوة بين صادرات وواردات المغرب خلال النصف الأول من عام 2026، بعدما سجل العجز التجاري ارتفاعاً بنسبة 23.5%، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، ليبلغ 198.38 مليار درهم، وفقاً للنشرة الشهرية لمؤشرات المبادلات الخارجية الصادرة عن مكتب الصرف المغربي.

ارتفاع واردات السلع بنسبة 15.3%

وأرجعَ مكتب الصرف هذا الارتفاع إلى تسارع نمو الواردات بوتيرة تجاوزت زيادة الصادرات، إذ ارتفعت واردات السلع بنسبة 15.3% لتصل إلى 458.77 مليار درهم، مقابل نمو الصادرات بنسبة 9.7% إلى 260.39 مليار درهم خلال الفترة الممتدة من يناير إلى يونيو 2026.

وتراجعَ معدل تغطية الصادرات للواردات بمقدار 2.8 نقطة مئوية، ليستقر عند 56.8% بنهاية يونيو 2026، في مؤشر يعكس اتساع الفجوة بين قيمة السلع المستوردة والمصدرة خلال النصف الأول من العام.

ارتفاع السلع الاستهلاكية

فيما سجلتْ واردات المغرب من عدة فئات رئيسية من السلع زيادات ملحوظة، تصدرتها المواد الخام التي ارتفعت بنسبة 37.7% لتصل إلى 28.82 مليار درهم. كما صعدت واردات منتجات التجهيز بنسبة 21.2% إلى 112.34 مليار درهم، وارتفعت السلع الاستهلاكية الجاهزة بنسبة 14.2% لتبلغ 111.11 مليار درهم، بينما نمت واردات أنصاف المنتجات بنسبة 3.7% لتصل إلى 87.85 مليار درهم.

استمرار قوة الطلب المغربي

وعكستْ هذه الأرقام استمرار قوة الطلب المغربي على السلع المستوردة خلال النصف الأول من العام، وهو ما ساهم في توسيع العجز التجاري رغم مواصلة الصادرات تحقيق نمو سنوي.

وأعلنَ مكتب الصرف المغربي، في الأول من يونيو 2026، أن العجز التجاري السنوي للمغرب ارتفع بنسبة 18.4% ليصل إلى 127 مليار درهم، ما يعادل 13.8 مليار دولار، خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري.

وأوضح التقرير الشهري للمكتب، أن الواردات خلال الفترة من يناير إلى أبريل 2026 ارتفعت بنسبة 12.7% مقارنة بالعام السابق، لتصل إلى 296 مليار درهم، متجاوزة قيمة الصادرات التي بلغت 169 مليار درهم بعد تسجيلها نمواً بنسبة 8.7%.

وارتفعتْ فاتورة واردات الطاقة بنسبة 12% لتصل إلى 41.8 مليار درهم، في ظل تأثير التوترات في منطقة الشرق الأوسط على أسعار الوقود، وزادت واردات القمح بنسبة 2% لتصل إلى 6.2 مليار درهم، وذلك قبل بدء فترة تعليق الاستيراد المقررة خلال شهري يونيو ويوليو، والتي أقرتها الحكومة بهدف حماية المحصول المحلي.