بدء تطبيق ضريبة الدمغة على تعاملات البورصة المصرية اعتبارًا من 2 أغسطس

السبت، 01 أغسطس 2026 12:03 م

البورصة المصرية

أعلنت شركة تيلدا لتداول الاوراق المالية (Telda)، بدء تطبيق ضريبة الدمغة على جميع عمليات البيع والشراء في البورصة المصرية، وذلك اعتبارًا من الأحد 2 أغسطس 2026، تنفيذا لأحكام القانون رقم 153 لسنة 2026.

تفاصيل تطبيق ضريبة الدمغة

وأوضحت الشركة، في رسالة نصية للعملاء، أن ضريبة الدمغة ستبلغ 0.025% على عمليات T0، و0.05% على عمليات T1 وT2، على أن تطبق على جميع تعاملات البيع والشراء بالبورصة المصرية اعتبارًا من الموعد المحدد.

وأقرت وزارة المالية، ومصلحة الضرائب المصرية، بالتنسيق مع الهيئة العامة للرقابة المالية، مجموعة من التعديلات على قانون الضريبة على الدخل وقانون ضريبة الدمغة، ضمن الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية، بهدف تنشيط سوق الأوراق المالية، ودعم الاستثمار، والقضاء على الازدواج الضريبي.

القضاء على الازدواج الضريبي على توزيعات الأرباح

وتضمنت التعديلات على قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005، وقانون ضريبة الدمغة رقم 111 لسنة 1980، أحكامًا تستهدف القضاء على الازدواج الضريبي المتعلق بالضريبة على توزيعات الأرباح.

إعفاء الأرباح الرأسمالية للأسهم المقيدة من ضريبة الدخل

ونصت التعديلات على إعفاء الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف في الأوراق المالية المقيدة بالبورصة من ضريبة الدخل.

الاكتفاء بضريبة الدمغة على الأوراق المالية المقيدة

وتخضع الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف في الأوراق المالية المقيدة لضريبة الدمغة النسبية المقررة بقانون ضريبة الدمغة رقم 111 لسنة 1980، دون الخضوع لضريبة الدخل.

حافز نقدي للشركات المقيدة بالبورصة

فيما تضمنت التعديلات منح حافز نقدي، وفق مجموعة من المعايير، للشركات التي تقوم بقيد أسهمها في بورصة الأوراق المالية.

استبعاد بيع الأوراق المالية غير المقيدة من ضريبة الدمغة

وجرى استبعاد عمليات بيع الأوراق المالية غير المقيدة من الخضوع لضريبة الدمغة، مع الاكتفاء بخضوعها لضريبة الدخل، وذلك للقضاء بشكل نهائي على الازدواج الضريبي.

إعفاء نشاط «صانع السوق» من ضريبة الدمغة

ونصت التعديلات على إعفاء نشاط «صانع السوق» من ضريبة الدمغة، في إطار الدور الذي يلعبه هذا النشاط في دعم البورصة المصرية وزيادة حجم التداول.

آلية مبسطة لاحتساب تكلفة اقتناء الأوراق المالية غير المقيدة

وضعت التعديلات آلية واضحة لاحتساب تكلفة الاقتناء للأوراق المالية غير المقيدة، بهدف تسهيل وتبسيط المحاسبة الضريبية للأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف فيها.