رئيس الوزراء: قرار صندوق النقد يعكس ثقة المؤسسات الدولية وقدرة اقتصادنا على الصمود

الجمعة، 31 يوليو 2026 01:23 م

مصطفى مدبولي- رئيس مجلس الوزراء

سمر أبو الدهب

أشاد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بقرار المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي بشأن استكمال المراجعة السابعة لبرنامج التسهيل الممدد والمراجعة الثانية لتسهيل الصلابة والاستدامة.

وأكد مدبولي أن القرار يُعد شهادة ثقة دولية جديدة في مسار الإصلاح الاقتصادي الذي تتبناه مصر، ويعكس قدرة الاقتصاد الوطني على مواجهة الصدمات المتتالية.

تفاصيل التمويل الجديد وإجمالي المبالغ المتاحة

أوضح رئيس الوزراء أن استكمال المراجعتين يتيح لمصر السحب الفوري لما يعادل 1.31 مليار وحدة حقوق سحب خاصة؛ وتتوزع هذه القيمة بواقع 1.11 مليار وحدة للبرنامج الممدد، و200 مليون وحدة لتسهيل الصلابة والاستدامة.

وبذلك، يرتفع إجمالي التمويلات التي حصلت عليها مصر في إطار البرنامجين إلى نحو 5.4 مليار وحدة حقوق سحب خاصة، ما يعادل حوالي 7.3 مليار دولار أمريكي.

تقييم صندوق النقد لأداء الاقتصاد والمؤشرات الكلية

أشار مدبولي إلى أن أهمية القرار تتجلى في التقييم الموضوعي الصادر عن تقرير الصندوق؛ حيث أشاد بمرونة الاقتصاد المصري في التعامل مع التطورات الإقليمية، مستندًا إلى حزمة سياسات شملت مرونة سعر الصرف، وإصلاح أسعار الطاقة، وضبط الإنفاق العام.

سجل التقرير تعافيًا في النشاط الاقتصادي بأسس متينة

معدل النمو: سجل الاقتصاد نموًا حقيقيًا بنسبة 5% خلال الربع الثالث من العام المالي 2025/2026، وبمتوسط 5.2% خلال الأشهر التسعة الأولى من العام، مع توقعات بإنهاء العام المالي عند مستويات 4.6%.

القطاع الخارجي: شهد القطاع أداءً قويًا مدعومًا بارتفاع تحويلات العاملين بالخارج، وقوة أداء قطاع السياحة، والتعافي التدريجي لإيرادات قناة السويس، ما حافظ على الاحتياطيات الدولية عند مستويات تجاوزت 119% من معيار الكفاية.

الأداء المالي: تجاوزت الحكومة المستهدفات المحددة للفائض الأولي والإيرادات الضريبية، بالتوازي مع خفض الاحتياجات التمويلية.

مواصلة الإصلاحات الهيكلية وتمكين القطاع الخاص

أكد رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة تعتزم استغلال هذه الإشارات الإيجابية للدفّع بنموذج الإصلاحات الهيكلية؛ وفي مقدمتها تفعيل وثيقة سياسة ملكية الدولة، وتسريع برنامج الطروحات، وتحسين بيئة الأعمال لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.

وشدد مدبولي في ختام تصريحاته على مواصلة التوازن بين تحقق استقرار الاقتصاد الكلي وتعزيز شبكات الحماية الاجتماعية، بما يدعم مستويات معيشة المواطنين ويضمن تحقيق نمو مستدام يقوده القطاع الخاص.

Short Url