بعد تصديق الرئيس.. كيف تُنعش تعديلات ضريبة الدخل القطاع الصناعي والبورصة؟

الجمعة، 31 يوليو 2026 08:57 ص

الصناعة

صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي، على قانون تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل، والذي يأتي ضمن الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية التي أعدتها الحكومة، في إطار برنامج الإصلاح الضريبي، مستهدفًا تبسيط المنظومة الضريبية، وتحفيز الاستثمار، وتعزيز تنافسية الاقتصاد، بما ينعكس بصورة مباشرة على القطاع الصناعي.

وتستهدف التعديلات، إزالة عدد من العقبات الضريبية التي واجهت المستثمرين خلال السنوات الماضية، من خلال تبسيط الإجراءات، وخفض الأعباء الإدارية، ومنح حوافز ضريبية جديدة للشركات، بما يسهم في تحسين مناخ الأعمال وتشجيع التوسع الصناعي.

حوافز للشركات الصناعية

ويعد من أبرز المزايا التي تضمنها القانون، منح إعفاء كامل بنسبة 100% لتوزيعات الأرباح التي تحصل عليها الشركات القابضة أو الشركات الأم من الشركات التابعة، بدلًا من الإعفاء الحالي البالغ 90%، وهو ما يعزز قدرة المجموعات الصناعية الكبرى على إعادة استثمار أرباحها، والتوسع في مشروعاتها داخل السوق المصرية، فضلًا عن جذب مقار الشركات الإقليمية والعالمية.

كما يمنح القانون، حوافز ضريبية للشركات المشاركة في تنفيذ المشروعات القومية بمجالات البنية التحتية، وهي خطوة من شأنها دعم شركات المقاولات والصناعات المغذية والقطاعات المرتبطة بالمشروعات القومية.

تشجيع الاستثمار والتمويل

وتتضمن التعديلات إنهاء العمل بضريبة الأرباح الرأسمالية على التعاملات في الأوراق المالية المقيدة بالبورصة، مع استمرار العمل بضريبة الدمغة، إلى جانب تقديم مزايا للشركات التي تطرح أسهمها في البورصة، بما يسهم في تشجيع الشركات الصناعية على التوسع في التمويل عبر سوق المال وجذب استثمارات جديدة.

كما عالج حالات الازدواج الضريبي بين الشركات المقيمة، وهو ما يقلل من الأعباء الضريبية على الكيانات الصناعية التي تعمل من خلال شركات تابعة أو مجموعات استثمارية.

تيسيرات للممولين

تضمنت التعديلات، تيسيرات بشأن اعتماد الديون المعدومة، إذ تم رفع الحد الأقصى للدين المستثنى من اتخاذ الإجراءات القضائية لاعتماده ضريبيًا إلى 10 آلاف جنيه بدلًا من 5 آلاف جنيه، مع حذف أحد الشروط المقترحة، الأمر الذي يخفف الأعباء الإدارية والمالية عن الشركات، خاصة الصغيرة والمتوسطة.

كما أعادت التعديلات، تنظيم أحكام ضريبة التصرفات العقارية، ومدت مهلة سداد الضريبة إلى 60 يومًا بدلًا من 30 يومًا، بما يمنح المستثمرين مرونة أكبر في إدارة التزاماتهم المالية.

دعم استقرار بيئة الأعمال

تأتي فلسفة مشروع القانون على تحقيق التوازن بين الحفاظ على حقوق الخزانة العامة، وتحفيز النشاط الاقتصادي، عبر تبسيط الإجراءات الضريبية، وتشجيع الاستثمارات طويلة الأجل، واستقطاب الشركات القابضة والإقليمية، بما يدعم تنافسية القطاع الصناعي، ويعزز قدرته على التوسع وزيادة الإنتاج والصادرات.

كما تم إقرار اعتبار المساهمة التكافلية من التكاليف، واجبة الخصم عند حساب وعاء ضريبة الدخل، وهو ما يسهم في تخفيف العبء الضريبي على الشركات، مع استمرار دعم منظومة التأمين الصحي الشامل.

Short Url