من المال والأعمال إلى الاستثمار.. خريطة القوانين المرتقبة تحت قبة البرلمان
الجمعة، 31 يوليو 2026 08:31 ص
-
مشاركة
-
-
-
-
مجلس النواب
تترقب الأوساط الاقتصادية ومجتمع الأعمال في مصر، عودة مجلس النواب إلى الانعقاد في مطلع شهر أكتوبر القادم، وسط أجندة تشريعية مكثفة تصدرت الحزم الاقتصادية أولوية مناقشتها، بهدف استكمال مسار الإصلاح الاقتصادي، وتحسين مناخ الاستثمار ومواجهة التحديات العالمية.
تأتي هذه التشريعات تزامنًا مع توجيهات الحكومة بدفع عجلة الإنتاج وتوطين الصناعة المحلية، وفيما يلي أهم مشروعات قوانين تنتظر عودة البرلمان.
جاء في مقدمة هذه التشريعات، مشروع قانون المناطق المركزية للمال والأعمال، الذي يعد أحد أبرز القوانين المنتظرة، إذ يستهدف إنشاء مناطق مالية وتجارية ذات طبيعة خاصة، تعمل وفق نظم تنظيمية وتشريعية مرنة، بما يسهم في جذب المؤسسات المالية العالمية، وتعزيز مكانة مصر كمركزٍ إقليمي للخدمات المالية والأعمال.
وحل في المرتبة الثانية، مشروع تعديل قانون الجمارك، الذي يركز على استكمال تطوير المنظومة الجمركية، وتبسيط الإجراءات، والتوسع في الإفراج المسبق عن البضائع، والاعتماد على التحول الرقمي، بما يسهم في خفض زمن الإفراج الجمركي، وتقليل تكلفة الاستيراد والتصدير.
تعديلات قانون الاستثمار واتجاه الأنظار للقطاع الصناعي
وتضم الأجندة التشريعية كذلك، تعديلات قانون الاستثمار، التي تستهدف زيادة الحوافز المقدمة للمستثمرين، وتيسير إجراءات تأسيس الشركات والحصول على التراخيص، بما يعزز قدرة الاقتصاد المصري على جذب رؤوس الأموال.
ويبرز مشروع قانون تنظيم نشاط التطوير العقاري على صعيد القطاع العقاري، باعتباره أحد أهم التشريعات المنتظرة لتنظيم السوق، ووضع ضوابط لممارسة النشاط، وحماية حقوق المتعاملين.
وتتجه الأنظار في القطاع الصناعي، إلى عدد من التشريعات الداعمة للإنتاج المحلي، سواءً من خلال تعديلات مرتبطة بالتراخيص الصناعية، أو منح حوافز جديدة للمصنعين، أو تيسير إجراءات تخصيص الأراضي الصناعية، بما يدعم مستهدفات الدولة لزيادة الصادرات الصناعية.
Short Url
برلمانية: أمن مصر خط أحمر والوعي أقوى رد على محاولات التشكيك
30 يوليو 2026 03:43 م
برلماني: الدولة المصرية أدارت أزمة ميناء دمياط بحكمة وشفافية.. ونقف جميعاً في صف الوطن
30 يوليو 2026 03:34 م
أكثر الكلمات انتشاراً