مستشار رئيس «الضرائب»: خصم 15% من الضريبة للشركات المقيدة بالبورصة لمدة 3 سنوات

الخميس، 30 يوليو 2026 03:28 م

الضرائب

كشف رجب محروس، مستشار رئيس مصلحة الضرائب المصرية، تفاصيل الحوافز التشجيعية المقررة للشركات التي تقوم بقيد أسهمها في البورصة المصرية، موضحًا أن أبرز هذه المزايا تتمثل في منح خصم بنسبة 15% من الضريبة الواردة بالإقرار الضريبي لمدة ثلاث سنوات، مع إمكانية تجديدها لمدة أخرى.

معايير محددة للاستفادة من المزايا

وقال محروس، خلال تصريحات خاصة لموقع «إيجي إن»، إن الاستفادة من هذه المزايا ترتبط بعدد من المعايير، تتمثل في أن يبلغ رأس مال الشركة 50 مليون جنيه، وأن تطرح 20% من أسهمها في البورصة المصرية.

وأضاف أن الحافز النقدي الذي أشار إليه البيان الصادر عن مصلحة الضرائب سيكون وفق هذه المعايير، مؤكدًا أن الضوابط التي تم الإعلان عنها هي نفسها المعايير المنظمة للحصول على الحوافز.

وأشار إلى أنه من المتوقع صدور القانون والعمل به في أوائل شهر أغسطس، لافتًا إلى أن الأمر قد يتم خلال فترة قصيرة بعد استكمال الإجراءات الدستورية.

وكانت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أعلنت في بيان سابق أن التعديلات التي أُقرت على قانون الضريبة على الدخل وقانون ضريبة الدمغة تستهدف تنشيط سوق الأوراق المالية، والقضاء على الازدواج الضريبي، ودعم الاستثمار، وذلك في إطار الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية.

وأوضحت أن التعديلات تضمنت إعفاء الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف في الأوراق المالية المقيدة بالبورصة من ضريبة الدخل، والاكتفاء بخضوعها لضريبة الدمغة النسبية، إلى جانب منح حوافز نقدية ومزايا تشجيعية للشركات التي تقوم بقيد أسهمها في البورصة المصرية وفق مجموعة من المعايير.

كما شملت التعديلات استبعاد عمليات بيع الأوراق المالية غير المقيدة من ضريبة الدمغة والاكتفاء بخضوعها لضريبة الدخل، للقضاء على الازدواج الضريبي، وإعفاء نشاط صانع السوق من ضريبة الدمغة، فضلًا عن وضع آلية محاسبية مبسطة لاحتساب تكلفة اقتناء الأوراق المالية غير المقيدة لتيسير المحاسبة الضريبية للأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف فيها.