بعد فرض 12.5% رسومًا جديدة من أمريكا.. اتفاقية "الكويز" تحصّن الصادرات المصرية

الأربعاء، 29 يوليو 2026 11:49 ص

رسوم جمركية

نفيسه محمود

فرضت الولايات المتحدة رسوماً جمركية جديدة على واردات نحو 60 شريكاً تجارياً، من بينهم مصر، التي كان نصيبها 12.5% رسوماً جمركية على واردات السلع التي تأتي من أمريكا إلى مصر.

يبلغ عمر العلاقات الدبلوماسية بين البلدين أكثر من قرن، إذ بدأت في 26 أبريل 1922 عندما استقلت مصر عن الحماية البريطانية، واستمرت حتى الآن مدعومة بالعديد من الاتفاقيات التجارية، منها اتفاقية الإطار للتجارة والاستثمار (TIFA)، واتفاقية المناطق الصناعية المؤهلة (QIZ)، واتفاقية منع الازدواج الضريبي، ونظام التفضيل المعمم (GSP)، بجانب الاستثمارات الأمريكية في مصر التي تتجاوز 25 مليار دولار.

حجم التبادل التجاري بين مصر وأمريكا خلال أول 4 أشهر من 2026

وفقاً لأحدث إحصائيات منشورة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصري، بلغ حجم التبادل التجاري بين مصر والولايات المتحدة خلال أول 4 أشهر من عام 2026 نحو 6 مليارات و58 المليون و220 ألف دولار، منها مليار و137 المليون و142 ألف دولار صادرات لمصر إلى الولايات المتحدة، و4 مليارات و921 المليون و78 ألف دولار واردات لمصر من الولايات المتحدة.

أمريكا أكبر بائع لمصر مستحوذة على 12.6% من الواردات المصرية

وكانت أمريكا خامس أكبر الدول التي باعت لها مصر في الثلث الأول من العام الجاري، مستحوذة على 6.1% من الصادرات المصرية، وكانت أكبر دولة اشترت منها مصر مستحوذة على 12.6% من الواردات المصرية.
أكثر السلع التي باعتها مصر للولايات المتحدة كانت الملابس، سواء محبوكة أو غير محبوكة، بمبيعات سجلت 425 المليون و118 ألف دولار، أما باقي المبيعات التي حصلت عليها مصر فجاءت من الآلات والمعدات بنحو 33 المليون و679 ألف دولار، وبعض المواد مثل الأملاح والكبريت والتربة والأحجار والأسمنت بنحو 67 المليون و32 ألف دولار، ومحضرات الأطعمة بحوالي 66 المليون و480 ألف دولار.

أكثر السلع التي اشترتها مصر من الولايات المتحدة

وكانت أكثر السلع التي اشترتها مصر من الولايات المتحدة هي الوقود المعدني والزيوت ومنتجات التقطير بنحو 3 مليارات و201 المليون و310 آلاف دولار، وباقي الإيرادات التي تحصلت عليها الولايات المتحدة من مصر جاءت من البذور والثمار الزيتية والأعلاف بقيمة 812 المليون و748 ألف دولار، وحبوب بقيمة 81 المليون و272 ألف دولار، وغلايات وآلات وأجهزة بقيمة 131 المليون و898 ألف دولار، ولدائن بقيمة 86 المليون و50 ألف دولار.

الزيادة الفعلية في الجمارك على الصادرات المصرية لن تتجاوز 2.5%

على الرغم من أن الرسوم الجديدة الواقعة على مصر وفقاً لما أقرته أمريكا ستكون 12.5%، إلا أن مجلس الأعمال المصري الأمريكي يؤكد أنها لن تُطبق فعلياً بفضل اتفاقية المناطق الصناعية المؤهلة «الكويز»، وأن التقديرات الأولية تشير إلى أنه بعد التنسيق مع الجانب الأمريكي فإن الزيادة الفعلية لن تتجاوز 2.5%.

ما هي اتفاقية الكويز التي تمنح مصر ميزة خفض الرسوم الجمركية دون غيرها؟

وقعت مصر مع أمريكا وإسرائيل في 14 ديسمبر عام 2004 اتفاقية الكويز، وهي اختصار لـ (Qualified Industrial Zones) أي المناطق الصناعية المؤهلة، والتي تسمح بدخول المنتجات المصرية إلى السوق الأمريكية دون جمارك، ولكن بشرط واحد وهو أن يكون المكون الإسرائيلي في المنتجات موجوداً بنسبة 11.7%، والتي انخفضت في 2007 لتستقر عند 10.5%، وحالياً تُجرى مفاوضات لخفضها إلى 8%.
تشمل الاتفاقية إنشاء مناطق صناعية في مصر تُصنع المنتجات التي ستُباع للولايات المتحدة، وشملت المرحلة الأولى من الاتفاقية إقامة 3 مناطق هي: منطقة القاهرة الكبرى، ومنطقة الإسكندرية وبرج العرب والعامرية، والمدينة الصناعية ببورسعيد، هذه المناطق تُصنع منتجات خصيصاً للأسواق الأمريكية وتُصدر بدون رسوم، ولا يوجد حد أقصى للكميات المُصدرة.

الملابس المصرية معفاة من 50% من الرسوم الجمركية

تعتبر صادرات الملابس أكثر المنتجات المصرية المستفيدة من هذه الاتفاقية، وتُعزز من قوة مصر في السوق الأمريكية، فهي معفاة من 29% إلى 50% من الرسوم الجمركية الأساسية، على عكس الدول الأخرى التي تدفع الرسوم كاملة بجانب الجمارك الجديدة المقررة عليها.