5 قرارات هامة لوزير الصناعة لتبسيط منظومة التراخيص وتذليل عقبات المستثمرين

أكد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، أن الدولة مستمرة في تنفيذ حزمة من الإصلاحات والإجراءات التنفيذية الهادفة إلى تهيئة مناخ الاستثمار الصناعي، وإزالة المعوقات التي تواجه المستثمرين، بما يسهم في تسريع إقامة المشروعات الجديدة وزيادة معدلات الإنتاج والتشغيل، وتعزيز تنافسية الصناعة المصرية.

وقال "هاشم"، خلال مؤتمر صحفي اليوم، إن الوزارة، بالتعاون مع وزارة الإسكان، اتخذت إجراءات جديدة لتبسيط منظومة التراخيص الصناعية، وفي مقدمتها معالجة ملف المجمعة العشرية الذي كان يمثل أحد أبرز التحديات أمام المستثمرين، إذ كانت إجراءاته تستغرق في بعض الحالات أكثر من عام، بما ينعكس على سرعة تنفيذ المشروعات الصناعية.

وأوضح أن القرار الجديد يقضي باحتساب قيمة الأرض الخاضعة لإجراءات الاعتماد والتأمين في المجمعة العشرية على أساس عُشر قيمة الأرض (1/10)، بما يخفف الأعباء المالية والإجرائية على المستثمرين، ويختصر الوقت اللازم لاستكمال الإجراءات والحصول على التراخيص.

وأضاف وزير الصناعة، أن القرار يتضمن كذلك إعفاء عدد كبير من المشروعات الصناعية، خاصة التي تتجاوز مساحاتها 10 آلاف متر مربع، من اشتراط تقديم المجمعة العشرية، بما يسهم في تسريع بدء تنفيذ المشروعات، وتحفيز الاستثمارات الصناعية الجديدة، وتحسين كفاءة دورة إصدار التراخيص.

وشدد الوزير، أن الوزارة لن تتردد في مراجعة أو تعديل أي قوانين أو تشريعات أو إجراءات تنظيمية قديمة تعوق حركة الاستثمار أو تؤخر تنفيذ المشروعات الصناعية، مؤكداً أن تطوير البيئة التشريعية يمثل أحد المحاور الرئيسية لاستراتيجية الدولة الرامية إلى جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.

وأوضح خالد هاشم، أن الطروحات الجديدة للأراضي الصناعية أصبحت تتضمن تحديد الارتفاعات المسموح بها داخل كل منطقة صناعية، بما يسمح بالتوسع الرأسي للمصانع وتحقيق الاستغلال الأمثل للأراضي، ويمنح المستثمرين مرونة في التوسع المستقبلي دون الحاجة إلى تخصيص أراضٍ إضافية، الأمر الذي يسهم في خفض تكلفة التوسعات وزيادة كفاءة استخدام الأصول الصناعية.

وأكد وزير الصناعة، أن هذه القرارات تأتي ضمن خطة متكاملة لتيسير رحلة المستثمر الصناعي، وتسريع وتيرة التنمية الصناعية، وتعميق التصنيع المحلي، ورفع القدرة التنافسية للمنتج المصري، بما يدعم مستهدفات الدولة لزيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي وتعزيز الصادرات.

واستعرض الوزير أبرز القرارات والتي تتمثل في:

ـ تبسيط إجراءات التراخيص الصناعية وتقليص زمن إصدارها.

ـ احتساب قيمة المجمعة العشرية على أساس 1/10 من قيمة الأرض.

ـ إعفاء المشروعات التي تتجاوز مساحاتها 10 آلاف متر مربع من اشتراط المجمعة العشرية.

ـ مراجعة وتحديث التشريعات والإجراءات المنظمة للاستثمار الصناعي.

ـ تحديد الارتفاعات المسموح بها بالمناطق الصناعية لدعم التوسع الرأسي وتحقيق الاستخدام الأمثل للأراضي.

اقرأ أيضًا:

وزير الصناعة: إتاحة 9 آليات مختلفة للحصول على الأراضي الصناعية لتناسب كل المستثمرين

وزير الصناعة: المنتج المحلي كبديل للمستورد في بعض الصناعات يوفر ملايين الدولارات

وزير الصناعة: مصنع «سيمنز» الجديد يعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للتصنيع