نتائج عمالقة التكنولوجيا وقرار «الفيدرالي» تحددان اتجاه أسهم الأسواق العالمية

الثلاثاء، 28 يوليو 2026 12:30 م

الفيدرالي الأمريكي

مي المرسي

تتجه أنظار المستثمرين إلى قرار الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي المرتقب هذا الأسبوع، وسط ترقب واسع لنتائج أعمال كبرى شركات التكنولوجيا، واستمرار متابعة تطورات الحرب بين إيران وإسرائيل، في وقت تبحث فيه الأسواق العالمية عن اتجاه واضح بعد موجة من التقلبات.

وبحسب بيانات الأسواق، تباين أداء العقود الآجلة للأسهم الأمريكية، مع انتظار المستثمرين ما ستسفر عنه اجتماعات الفيدرالي الأمريكي وموسم إعلان الأرباح، اللذين يعدان أبرز المحركات للأسواق خلال الأسبوع الحالي.

الفيدرالي في دائرة الضوء

ويبدأ مجلس الاحتياطي الفيدرالي اجتماعه الذي يستمر يومين، وسط انقسام في توقعات الأسواق بشأن قرار أسعار الفائدة، حيث تشير تقديرات الأسواق إلى ارتفاع احتمالات الإبقاء على الفائدة، مع استمرار ترقب أي إشارات جديدة بشأن مسار السياسة النقدية خلال الأشهر المقبلة.

ويأتي ذلك في ظل استمرار المخاوف من الضغوط التضخمية المرتبطة بأسعار الطاقة، رغم تراجع التضخم الأمريكي خلال يونيو، إلى جانب صمود سوق العمل الأمريكي.

نتائج التكنولوجيا تحت الاختبار

في المقابل، تستعد الأسواق لاستقبال نتائج أعمال عدد من أكبر شركات التكنولوجيا العالمية، وفي مقدمتها مايكروسوفت وأبل وأمازون وميتا، والتي قد تعيد رسم ملامح قطاع الذكاء الاصطناعي وتحدد اتجاه أسهم التكنولوجيا خلال الفترة المقبلة.

وتتعرض شركات الرقائق لضغوط متزايدة، بعدما أثارت تقارير عن توسع الصين في تصنيع أشباه الموصلات محليًا، إلى جانب مخاوف المستثمرين من استمرار الإنفاق الضخم على البنية التحتية للذكاء الاصطناعي.

وتراجعت أسهم إنفيديا بعد تقارير تحدثت عن احتمال تقديم الشركة ضمانًا ماليًا ضخمًا لدعم مشروع مراكز بيانات تابع لـOpenAI، في وقت سجل فيه مؤشر فيلادلفيا لأشباه الموصلات تراجعًا ملحوظًا مع استمرار عمليات البيع في القطاع.

الحرب في الشرق الأوسط تظل مؤثرة

ولا تزال تطورات الحرب في الشرق الأوسط حاضرة بقوة في حسابات المستثمرين، مع ترقب لقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وسط استمرار المساعي الدبلوماسية لاحتواء التصعيد مع إيران.

ويرى محللون أن أي تطورات جديدة في الملف الجيوسياسي قد تنعكس مباشرة على أسعار النفط، ومن ثم على توقعات التضخم وقرارات البنوك المركزية.