المالية: مصر قفزت 10 درجات فى المؤشر العالمي لشفافية الموازنة لعام 2025

الإثنين، 27 يوليو 2026 11:56 ص

وزير المالية خلال المنتدى

أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن «الموازنة ملك للمواطن.. وهو المساهم والمؤثر الأساسي فيها» مؤكدًا أنه سيتم بذل كل الجهد لتعميق المشاركة المجتمعية.

وأَلفت إلى اتخاذ إجراءات متنوعة لتعزيز الشفافية والإفصاح والمشاركة المجتمعية بـ«شغل على الأرض.. علشان ينعكس على حياة الناس».

وأضاف كجوك، خلال منتدى «شفافية الموازنة» الذى نظمته شركة دي كود للاستشارات، بالتنسيق مع الشراكة الدولية للموازنة «IBP»، أن الوزارة منفتحة على كل الأفكار والمقترحات الداعمة لمسار الشراكة مع المواطنين لتحديد أولويات الموازنة، مشيرًا إلى تبني المبادرات المجتمعية المبتكرة، برؤية أكثر استهدافًا للاحتياجات التنموية.

تنسيق بين كل جهات الدولة لتحسين الخدمات والإفصاح المالي

أوضح أن هناك تنسيقًا وتعاونًا كاملًا مع كل جهات الدولة، لتحسين الخدمات والإفصاح المالى، مؤكدًا أن الوزارة تعمل على تبسيط البيانات المالية، بمزيد من الشرح والتوضيح، والتأكد من عرضها فى التوقيتات المناسبة.

وأشار الوزير، إلى التعاون والتكامل مع مجلسى «النواب» و«الشيوخ» والجهاز المركزى للمحاسبات وكل الشركاء، موضحًا أنه سيصدر اليوم قرارات لمأسسة الإفصاح، ونشر البيانات المالية وإعداد خطة واضحة لمزيد من التحسين فى مجال الشفافية والإفصاح.

مصر قفزت 10 درجات فى المؤشر العالمى لشفافية الموازنة لعام 2025

قال ياسر صبحى نائب وزير المالية، إن مصر قفزت 10 درجات فى المؤشر العالمى لشفافية الموازنة عن عام 2025، وحلت في المركز العاشر عالميًا فى «الرقابة المالية»، وصعدت من 53 إلى 61 درجة فى «التدقيق البرلماني».

كما تقدمت خمس نقاط فى مؤشر «الرقابة على الموازنة» وحافظت على مركزها فى «مشاركة الجمهور»، ملفتًا إلى أن «استبيان الموازنة المفتوحة» يسلط الضوء على تطور وجودة الإفصاح المالي والبيانات المتاحة.

مصر من أعلى 6 دول فى تعزيز معدلات مشاركة الجمهور فى صياغة الخطط

أكدت سارة عيد، مستشار الوزير لشئون شفافية الموازنة والمشاركة المجتمعية، أن مصر تعد من أعلى 6 دول فى تعزيز معدلات مشاركة الجمهور المحلي في صياغة الخطط والقرارات الحكومية، وكذلك من أكبر 5 دول فى تحقيق قفزات بمؤشرات الرقابة التشريعية والمالية.

وأًلفتت إلى أن التحسن الملحوظ في مؤشرات منظمة «شراكة الموازنة الدولية» يعد ثمرة جهود أكثر من 10 سنوات في تطوير المالية العامة.