7 تعديلات ضريبية جديدة لدعم البورصة المصرية.. تعرف عليها

الأحد، 26 يوليو 2026 11:07 ص

تعديلات ضريبية جديدة لدعم البورصة المصرية

أقرت وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية، بالتنسيق مع الهيئة العامة للرقابة المالية، مجموعة من التعديلات على قانون الضريبة على الدخل وقانون ضريبة الدمغة، ضمن الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية، بهدف تنشيط سوق الأوراق المالية، ودعم الاستثمار، والقضاء على الازدواج الضريبي.

القضاء على الازدواج الضريبي على توزيعات الأرباح

تضمنت التعديلات على قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005 وقانون ضريبة الدمغة رقم 111 لسنة 1980، أحكامًا تستهدف القضاء على الازدواج الضريبي المتعلق بالضريبة على توزيعات الأرباح.

إعفاء الأرباح الرأسمالية للأسهم المقيدة من ضريبة الدخل

نصت التعديلات على إعفاء الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف في الأوراق المالية المقيدة بالبورصة من ضريبة الدخل.

الاكتفاء بضريبة الدمغة على الأوراق المالية المقيدة

تخضع الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف في الأوراق المالية المقيدة لضريبة الدمغة النسبية المقررة بقانون ضريبة الدمغة رقم 111 لسنة 1980، دون الخضوع لضريبة الدخل.

حافز نقدي للشركات المقيدة بالبورصة

تضمنت التعديلات منح حافز نقدي، وفق مجموعة من المعايير، للشركات التي تقوم بقيد أسهمها في بورصة الأوراق المالية.

استبعاد بيع الأوراق المالية غير المقيدة من ضريبة الدمغة

تم استبعاد عمليات بيع الأوراق المالية غير المقيدة من الخضوع لضريبة الدمغة، مع الاكتفاء بخضوعها لضريبة الدخل، وذلك للقضاء بشكل نهائي على الازدواج الضريبي.

إعفاء نشاط «صانع السوق» من ضريبة الدمغة

نصت التعديلات على إعفاء نشاط «صانع السوق» من ضريبة الدمغة، في إطار الدور الذي يلعبه هذا النشاط في دعم البورصة المصرية وزيادة حجم التداول.

آلية مبسطة لاحتساب تكلفة اقتناء الأوراق المالية غير المقيدة

وضعت التعديلات آلية واضحة لاحتساب تكلفة الاقتناء للأوراق المالية غير المقيدة، بهدف تسهيل وتبسيط المحاسبة الضريبية للأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف فيها.

وأكدت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن هذه التعديلات جاءت بتوجيهات وزير المالية أحمد كجوك، بهدف دعم الممولين الملتزمين، وتحفيز الاستثمار، وتعزيز تنافسية سوق الأوراق المالية، بما يسهم في تنشيط البورصة ودعم الاقتصاد المصري.

اقرأ أيضًا: