القيمة المضافة تراهن على الصناعة.. تيسيرات ضريبية لتعزيز الإنتاج والصادرات

الأحد، 26 يوليو 2026 04:44 ص

الضرائب

حملت تعديلات قانون الضريبة على القيمة المضافة التي أقرها البرلمان خلال دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الثالث ضمن حزمة من الحوافز الضريبية الداعمة للإنتاج المحلي، تيسيرات غير مسبوقة للمصنعين، ومزايا للآلات والمعدات والأجهزة الطبية، فضلًا عن إجراءات لتخفيف الأعباء الضريبية وتسريع رد المستحقات، بما يسهم في تحفيز الاستثمار وزيادة معدلات الإنتاج والتصدير.

وفيما يلي يستعرض "إيجي إن " أهم التعديلات الداعمة للقطاع الصناعي

وتتنوع تلك المزايا ما بين مد فترة تعليق أداء الضريبة على القيمة المضافة المستحقة على الآلات والمعدات المستخدمة في الإنتاج الصناعي إلى أربع سنوات بدلًا من عامين، تمهيدًا لإعفائها بعد بدء التشغيل، مع تطبيق المعاملة ذاتها على الأجهزة الطبية المستخدمة في التصنيع، مثل معدات إنتاج الأدوية والأطراف الصناعية وبلازما الدم.

كما خفض القانون في صورته الجديدة الضريبة على الأجهزة الطبية من 14% إلى 5%، بما يسهم في دعم القطاع الصحي والصناعات الطبية، إلى جانب منح المنتج المحلي من الآلات والمعدات والأجهزة الطبية ميزة الخصم الضريبي، بما يحقق المساواة مع المستورد، ويعزز تنافسية الصناعة الوطنية.

منتجي الصابون

وتضمنت التعديلات أيضًا، منح منتجي الصابون والمنظفات المنزلية والجبس حق الخصم الضريبي، عبر إخضاع منتجاتهم لضريبة القيمة المضافة بالسعر العام، استجابة لمطالب الشركات العاملة في تلك الصناعات، بما يخفف من الأعباء الضريبية الواقعة عليها.

ونص القانون في إطار دعم بيئة الأعمال، على تقليص مدة رد الرصيد الدائن للممولين إلى أربعة أشهر بدلًا من ستة، مع منح المشروعات الصغيرة التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه، ميزة استرداد الرصيد الدائن خلال ثلاثة أشهر فقط.

تجارة الترانزيت

كما استحدث أحكامًا لدعم تجارة الترانزيت، بإعفاء الخدمات المقدمة على السلع العابرة "الترانزيت" من ضريبة القيمة المضافة، في إطار خطة الدولة لتحويل مصرٍ إلى مركزٍ إقليمي للخدمات اللوجستية، فضلًا عن توحيد المعاملة الضريبية للخدمات المالية المقدمة من البنوك والبريد والشركات الخاضعة لرقابة البنك المركزي أو الهيئة العامة للرقابة المالية.

تسهيلات ضريبية

تأتي التعديلات استكمالًا لحزمة التسهيلات الضريبية التي تنفذها الحكومة، بهدف تعزيز الثقة بين مجتمع الأعمال والإدارة الضريبية، وتحقيق العدالة الضريبية، ودعم الاستثمار والإنتاج المحلي، بما يتوافق مع التزام الدولة بتطوير النظام الضريبي، وفقًا لأحكام الدستور.