النائب حسين غيتة يكشف أسباب تعطيل تنفيذ قانون تفضيل المنتج الصناعي المصري

الأحد، 26 يوليو 2026 12:46 ص

النائب حسين غيته

علق الدكتور حسين غيتة، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، على قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بإعادة تشكيل لجنة تفضيل المنتج الصناعي المصري، برئاسة وزير الصناعة، قائلا: "كان هناك لجنة سابقة مشكلة، وتقريباً تكاد تكون بنفس التشكيل، وتنظم وفقا لقانون تفضيل المنتج المصري رقم 5 لسنة 2015 وتم تعديله برقم 656 لسنة 2018، وكان لائحته قد صدرت في 2015، وعندما نتحدث عن تشكيل اللجنة، هل المشكلة في تفعيل هذا القانون كان تشكيل اللجنة؟، بالتأكيد لا، فشكيل اللجنة الجديدة هو نفس تشكيل اللجنة السابقة تقريباً، والمشكلة ليست في اللجنة ولا في تشكيلها، المشكلة في آليات تفعيل القرارات وتطبيق القانون".

دراسة الأثر التشريعي للقانون

وتابع "غيتة" في تصريحات خاصة لموقع “إيجي إن”: "عندما عقدنا اجتماعا في لجنة الصناعة بمجلس النواب حول الأثر التشريعي للقانون، وجدنا إنه تقريباً لم يتم تنفيذه على مدى ما يقرب من 10 أو 11 سنة، والسبب في ذلك عدة أسباب، أهمها إنه لا توجد عقوبة حقيقية منصوص عليها في القانون لمن يخالف هذا القانون، فمثلاً محافظة أو وزارة ما المفترض إنها تشتري بتعمل مناقصة لو في منتج محلي تصنيع محلي فيه 40% من مكوناته محلية، يكون له الأفضلية وله الأولوية في الاختيار".

ثغرات في منظومة الشكاوى

واستكمل النائب حسين غيتة: "طيب لو ما التزمتش اللجنة أو ما التزمتش جهة ما حكومية بهذا القانون واختارت منتج غير مصري، الشخص يعمل شكوى أمام وزير الصناعة، والوزير يحيل الشكوي للتحقيق فيها، ويحيل للجنة لتحيل الشكوى للجهة التى كانت تشتري المنتج، سواء وزارة أو محافظة، وهذه الجهة لن تدين نفسها، كما أنه لا توجد آلية للرد، ولو الجهة لم ترد أو اللجنة لم ترد، بعد مدة معينة ماذا سيحدث وما هى العقوبة؟، لا يوجد أي شىء!".

مقترحات التطوير وآلية التنفيذ

وقال إن القانون نفسه يحتاج غلى التطوير، وهذه اللجنة تحتاج للتفعيل والتنفيذ على أرض الواقع، موضحا أن تشكيل اللجنة كبير جداً حتى تجتمع مرة كل فترة معينة يكون الأمر صعبا، وتناقش كل موضوع، فلابد من وضع وضع آلية للشكوى ويتم البت فيها ويتم وضع عقوبات للمخالفين، "أنا كجهة ما خالفت هذا القانون واشتريت من حاجة مستوردة رغم وجود المنتج المحلي الذي يكون فيه حوالي 40% تصنيع محلي، العقوبة تكون ضعيفة".

وأشار إلى أن قرار إعادة تشكيل لجنة تفضيل المنتج الصناعي المصري لن يحقق النتائج المرجوة ما لم يصاحبه تفعيل حقيقي لأحكام القانون ووضع آليات واضحة لمحاسبة الجهات المخالفة.

وقال غيته، في تصريحاته لـ"إيجي إن"، إن المشكلة لم تكن يومًا في تشكيل اللجنة، خاصة أن التشكيل الجديد يكاد يكون مطابقًا للتشكيل السابق، وإنما تكمن في ضعف تنفيذ أحكام قانون تفضيل المنتج الصناعي المصري، والذي مضى على صدوره أكثر من عشر سنوات دون تطبيق فعّال على أرض الواقع.

وأوضح أن لجنة الصناعة بمجلس النواب سبق أن ناقشت الأثر التشريعي للقانون، وتوصلت إلى أن أبرز أسباب ضعف تطبيقه هو غياب العقوبات الرادعة بحق الجهات الحكومية التي تخالف أحكامه، مشيرًا إلى أن القانون يلزم الجهات العامة بمنح الأفضلية في التعاقدات للمنتج المصري الذي تتجاوز نسبة المكون المحلي فيه 40%، إلا أن هذا الالتزام لا يقابله جزاء حقيقي عند مخالفته.

منظومة مستقلة

وأضاف أن آلية الشكاوى الحالية غير فعالة، إذ تقتصر على إحالة الشكوى إلى الجهة ذاتها محل المخالفة للتحقيق فيها، وهو ما يفرغ القانون من مضمونه، مطالبًا بوضع منظومة مستقلة وسريعة للفصل في الشكاوى، مع تحديد مدد زمنية ملزمة للبت فيها، وتوقيع عقوبات واضحة على الجهات التي تتجاوز القانون دون مبرر.

وأشار غيته إلى أن اتساع تشكيل اللجنة قد يحد من قدرتها على الانعقاد بصورة منتظمة واتخاذ قرارات سريعة، داعيًا إلى تبني آليات تنفيذ أكثر مرونة وكفاءة تضمن المتابعة المستمرة لتطبيق القانون.

دعم المنتج المحلي

وأكد عضو لجنة الصناعة أن دعم المنتج المحلي لا يتحقق بإعادة تشكيل اللجان فقط، وإنما بتطبيق القانون بحزم، ومساءلة الجهات المخالفة، بما يسهم في زيادة الاعتماد على الصناعة الوطنية، وتشجيع الاستثمار، وتعميق التصنيع المحلي، وتقليل فاتورة الاستيراد.

إقرأ ايضا:
10 ركائز تضمن استقلال جهاز مستقبل مصر وتدعم دوره في التنمية
قانون جديد لتنظيم «مستقبل مصر».. تأسيس صندوق سيادي باسم "أهرامات النيل"
بعد إعادة فتح التقديم، برلماني يطالب بكشف حصيلة مبادرة سيارات المصريين بالخارج
طلب إحاطة بشأن تراجع الرقابة على سوق التمويل الاستهلاكي في مصر
«بما لا يقل عن 20%».. مقترح برلماني لرفع سعر توريد أردب القمح
مجلس الشيوخ يشيد بإجراءات وزارة التعليم لتأمين امتحانات الثانوية العامة 2026

Short Url