7 حالات تبطل محاضر سرقة التيار الكهربائي لجميع العدادات.. اعرف التفاصيل

السبت، 25 يوليو 2026 08:59 م

سرقة الكهرباء

أقرّ جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، مجموعة من الشروط الإلزامية التي يجب أن تستوفيها محاضر سرقة التيار الكهربائي، لتظل صحيحة من الناحية القانونية؛ إذ يُعد الالتزام بهذه الإجراءات أمرًا جوهريًا للحيلولة دون بطلان المحاضر، ولتمكين شركات توزيع الكهرباء من استرداد القيمة المالية المترتبة على مخالفات سرقة التيار.

وتخضع محاضر سرقة الكهرباء في مصر، لإطارٍ قانوني مفصل يهدف إلى ضمان توثيق المخالفات بنزاهة، مع حماية حقوق كل من شركات توزيع الكهرباء والمستهلكين، وسواء كانت الحالة تتعلق بتوصيلات كهربائية غير قانونية، أو بمخالفة الشروط التعاقدية بين المشترك وشركة التوزيع، فإن السلطات ملزمة باتباع قواعد إجرائية صارمة، قبل المضي قدمًا في فرض عقوبات مالية أو اتخاذ إجراءات جنائية.

ويمكن إعداد تقارير سرقة الكهرباء وفقًا للإجراءات المتبعة، إما من قبل الإدارة العامة لشرطة الكهرباء، أو بواسطة موظفي شركات توزيع الكهرباء، الذين مُنحوا صفة الضبطية القضائية من قبل وزارة العدل.

حضور المشترك أثناء التفتيش

تُعد عملية التفتيش بحضور المشترك - أو أحد أقاربه أو ممثليه أو المتواجدين في المكان - واحدة من أهم الضمانات القانونية، ويجب أن يتضمن محضر التفتيش، أسماء جميع الحاضرين، وصلة قرابتهم بالمشترك، وبيانات هوياتهم بعد التحقق منها.

اشتراط وجود تفويض رسمي

لا يجوز إجراء عمليات التفتيش بشكلٍ عشوائي؛ بل يجب أن تستند إلى تكليف رسمي صادر إما عن مباحث الكهرباء أو عن الجهة الإدارية المختصة المسؤولة عن مأموري الضبط القضائي، كما يمكن الطعن في التقارير التي تُعد دون هذا التفويض لمخالفتها الإجراءات المقررة.

تحديد هوية القائمين بالتفتيش

يجب أن يحدد المحضر بوضوح، هوية كل موظف شارك في التفتيش، مع تدوين أسمائهم الكاملة وتوقيعاتهم وصفاتهم الوظيفية، وعند إعداد المحضر من قبل مأموري الضبط القضائي التابعين لشركة توزيع الكهرباء، يجب إرفاق نسخ من قرار وزارة العدل بمنح صفة الضبطية القضائية، إضافة إلى بطاقات إثبات الشخصية الخاصة بالضبطية القضائية مع المحضر.

التوثيق باستخدام التصوير المؤرخ

يجب توثيق عملية التفتيش أيضًا باستخدام كاميرا قادرة على تسجيل التاريخ والوقت الدقيقين لإجراء التفتيش، وتشدد الإجراءات على عدم الاعتماد على كاميرات الهواتف المحمولة العادية في التوثيق، وذلك تأكيدًا على أهمية الاحتفاظ بأدلة موثوقة.

الوصف الفني للمخالفة

يجب أن يتضمن تقرير التفتيش، وصفًا فنيًا مفصلًا للمخالفة المزعومة أو واقعة سرقة التيار الكهربائي، وفي حالات السرقة، يتعين على المفتشين تسجيل الحمل الكهربائي المقاس بوحدة الأمبير، ووصف الطريقة المستخدمة للحصول على الكهرباء بشكل غير قانوني بدقة.

ولا يقع مع ذلك، على عاتق المفتشين مسؤولية حساب كمية الكهرباء المسروقة أو القيمة المالية للمخالفة؛ إذ تتولى لجنة متخصصة - مسؤولة عن مراجعة تقارير التفتيش - إجراء هذه الحسابات في مرحلة لاحقة.

حصر الأجهزة الكهربائية

يتعين على المفتشين أيضًا، إعداد قائمة حصر بجميع الأجهزة الكهربائية المتصلة بالشبكة، والتي كانت قيد التشغيل في الموقع أثناء التفتيش، ويجب أن يسجل التقرير الحمل الكهربائي التقديري لكل جهاز، مع وصف الحالة الظاهرية لعداد الكهرباء، ما يوفر مرجعًا فنيًا هامًا لأي تحقيق لاحق.

الاعتراض على التقدير المالي

يحق للمستهلكين المتهمين بسرقة الكهرباء، الاعتراض على التقدير المالي الصادر عن شركة الكهرباء، علمًا بأن تقديم هذا الاعتراض، يُعد خيارًا متاحًا وليس إلزاميًا.

ويتاح للمتهم خيارين قانونيين:

قبول التسوية مع شركة الكهرباء، من خلال سداد المبلغ المالي المقدر للتسوية.
رفض السداد والاعتراض على القرار، والدفاع عن القضية أمام المحكمة المختصة.

المهلة الزمنية (ستون يومًا)

ينص القانون الإداري عادةً، على مهلة مدتها 60 يومًا لتقديم تظلم خطي ضد قرار إداري، وتبدأ هذه المهلة من تاريخ إخطار المستهلك رسميًا بالقرار أو استدعاءه للمثول أمام المحكمة، وقد يؤدي عدم تقديم التظلم خلال هذه الفترة، إلى صيرورة القرار الإداري قرارًا نهائيًا.

المراجعة من قبل لجنة كبار المشتركين

في حال قبول شركة توزيع الكهرباء للتظلم، فإنها تحيل القضية إلى لجنة متخصصة تُعرف باسم "لجنة كبار المشتركين".

وتتولى هذه اللجنة دراسة حالات محددة، تشمل:-

ما إذا كان الشخص المذكور في التقرير مسؤولًا بالفعل عن المخالفة، لا سيما في الحالات التي يكون فيها المشترك المسجل مختلفًا عن الساكن الحالي.
ما إذا كان عداد الكهرباء قد تضرر بسبب عيوب تصنيعية، أو أعطال فنية خارجة عن سيطرة المستهلك.
ما إذا كان التقييم المالي، يبدو غير معقول ويتطلب إعادة تقييم.

قرارات اللجنة المحتملة

بعد مراجعة القضية، يجوز للجنة إصدار أحد القرارات التالية:-

الأمر بإجراء فحص ميداني جديد من قبل خبير فني آخر، لتحديد استهلاك الكهرباء الفعلي والتحقق من المخالفة المزعومة.
الموافقة على دفعات بالتقسيط لكل من استهلاك الكهرباء المُقيّم والغرامة المالية.
التوصية بالإعفاء من الغرامة المالية إذا أثبتت الأدلة أن الشخص المتهم لم يرتكب المخالفة.

التسوية تُنهي الإجراءات الجنائية

إذا أكدت اللجنة المخالفة، يجوز للمستهلك إما دفع المبلغ المُقيّم بالكامل أو دفع مبلغ مخفّض إذا أوصت اللجنة بتخفيض التقييم.
بمجرد إبرام اتفاقية مصالحة بين المتهم وشركة توزيع الكهرباء، تُنهى الإجراءات الجنائية بالتسوية أمام المحكمة المختصة، ما يُنهي القضية قانونيًا دون مزيد من الملاحقة القضائية.