طن الإسمنت يصل للمستهلك اليوم بـ4,200 جنيه

الجمعة، 24 يوليو 2026 12:01 ص

الأسمنت

استقرت أسعار الإسمنت في المصانع والأسواق المحلية، اليوم الجمعة الـ24 من يوليو 2026، لتواصل الحفاظ على مستوياتها الحالية، بالتزامن مع حالة من الهدوء النسبي في سوق مواد البناء، واستقرار معدلات العرض والطلب، مع ترقب تأثير أي متغيرات جديدة على تكلفة الإنتاج خلال الفترة المقبلة.

وسجل متوسط سعر طن الإسمنت للمستهلك نحو 4,200 جنيه، بينما بلغ متوسط سعر الطن تسليم أرض المصنع 3,820 جنيهًا، مع اختلاف الأسعار بين الشركات وفقًا لتكاليف النقل والتوزيع وهوامش التداول، فيما يدور متوسط أسعار الإسمنت في المصانع حول 4 آلاف جنيه للطن بحسب النوع والشركة المنتجة.

وحافظت أسعار الإسمنت - رغم الزيادة الأخيرة في أسعار المحروقات - على استقرارها، في ظل عدم حدوث تغييرات كبيرة في تكاليف النقل حتى الآن، بينما تترقب الشركات تأثير رفع أسعار الغاز الطبيعي للمصانع، والذي قد ينعكس على تكلفة الإنتاج في حال إعادة تسعير المنتجات.

أسعار الإسمنت اليوم

متوسط سعر الطن تسليم أرض المصنع:- 3,820 جنيهًا.
متوسط سعر الطن للمستهلك:- 4,200 جنيه.
متوسط الأسعار بالمصانع:- نحو 4 آلاف جنيه للطن.

صادرات الإسمنت المصري تواصل النمو

تواصل صادرات الإسمنت المصري تحقيق أداء قوي، مدعومة بارتفاع الطلب الخارجي وزيادة القدرة التنافسية للمنتج المصري في الأسواق العالمية.

وبحسب بيانات المجلس التصديري لمواد البناء، يتم تصدير الأسمنت المصري إلى 95 دولة حول العالم، تتصدرها الأسواق الإفريقية، مستفيدةً من جودة المنتج المصري، والأسعار التنافسية، وتوافر الطاقة الإنتاجية التي تلبي احتياجات السوقين المحلي والخارجي.

مصر بين أكبر مصدري الأسمنت عالميًا

تشير البيانات الرسمية، إلى أن مصر تحتل المركز الثالث عالميًا والأول عربيًا في تصدير الإسمنت، بعدما تجاوزت قيمة الصادرات 800 مليون دولار خلال أول 11 شهرًا من عام 2025.

وتسعى الشركات المصرية، إلى تعزيز وجودها في الأسواق الإفريقية والليبية، إلى جانب التوسع في أسواق جديدة، مستفيدةً من تنوع المنتجات وارتفاع تنافسيتها.

استقرار السوق المحلية

ويرجع استقرار أسعار الإسمنت في السوق المحلية، إلى التوازن بين حجم الإنتاج والطلب، إلى جانب استمرار نمو الصادرات، التي أصبحت أحد أهم العوامل الداعمة لصناعة الإسمنت في مصر.

ويظل الإسمنت من أهم السلع الاستراتيجية المرتبطة بقطاع التشييد والبناء، لما له من دورٍ رئيسي في مشروعات الإسكان والبنية التحتية والتنمية العمرانية، وهو ما يعزز التوقعات باستمرار استقرار السوق خلال الفترة المقبلة.