بعد تصديق الرئيس السيسي عليها.. أبرز ملامح الموازنة الجديدة 2026/2027

الإثنين، 20 يوليو 2026 04:33 م

الموازنة

صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي، على قانون ربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2026/2027، لتبدأ الدولة تنفيذ موازنة جديدة تستهدف مواصلة دعم النشاط الاقتصادي، وتعزيز الإنفاق على القطاعات الإنتاجية، إلى جانب زيادة مخصصات الحماية الاجتماعية والأجور والاستثمارات الحكومية.

الصناعة في المقدمة.. مبادرات لتحفيز القطاع الصناعي في الموازنة

وفي مقدمة أولويات الموازنة الجديدة، جاء دعم قطاع الصناعة، إذ رصدت الحكومة 90 مليار جنيه لتمويل مبادرات تحفيز القطاع الصناعي وزيادة الإنتاج المحلي، في إطار خطة تستهدف توسيع القاعدة الصناعية، وتشجيع الاستثمار، ودعم الصادرات، باعتبار الصناعة أحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي.

وخصصت الموازنة 90 مليار جنيه، للتوسع في برامج مساندة الإنتاج والصادرات الخدمية والسلعية وأنشطة ريادة الأعمال، و48 مليار جنيه لرد الأعباء التصديرية ونحو 7 مليارات جنيه لدعم القطاع السياحي.

وتكشف الموازنة الجديدة عن توسع واضح في الإنفاق العام، إذ بلغت إجمالي الاستخدامات 8.186 تريليون جنيه، بينما قُدرت إجمالي المصروفات بنحو 5.188 تريليون جنيه، مقابل إيرادات تبلغ 4.056 تريليون جنيه، مع الاعتماد على الاقتراض لتغطية الفجوة التمويلية وفق ما نص عليه القانون.

زيادة مخصصات الأجور

وخصصت الدولة نحو 822.8 مليار جنيه لباب الأجور وتعويضات العاملين، بما يعكس استمرار تنفيذ حزمة تحسين دخول العاملين بالجهاز الإداري للدولة، كما رفعت الحكومة مخصصات الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية إلى 836.8 مليار جنيه، في إطار استمرار برامج الحماية الاجتماعية ودعم الفئات الأولى بالرعاية.

553.7 مليار جنيه للاستثمارات الحكومية

ورصدت الموازنة، 553.7 مليار جنيه لشراء الأصول غير المالية (الاستثمارات)، بما يدعم تنفيذ المشروعات القومية وتحسين البنية الأساسية والخدمات العامة.

الفوائد تواصل استحواذها على النصيب الأكبر

ورغم التوسع في الإنفاق التنموي والاجتماعي، ما زالت فوائد الدين تستحوذ على أكبر بند في المصروفات، إذ بلغت 2.42 تريليون جنيه، وهو ما يعكس استمرار الضغوط الناتجة عن تكلفة خدمة الدين العام.

الضرائب المصدر الرئيسي للإيرادات

وعلى جانب الإيرادات، تستهدف الحكومة تحصيل 3.529 تريليون جنيه من الضرائب، بما يمثل المصدر الأكبر لتمويل الموازنة، إلى جانب 507.3 مليار جنيه من الإيرادات الأخرى، و19.8 مليار جنيه للمنح.

تمويل العجز

وأجاز القانون، تمويل الفجوة بين الموارد والاستخدامات من خلال الاقتراض من الأسواق المحلية والخارجية، وإصدار أدوات الدين المختلفة، بما يضمن توفير التمويل اللازم لتنفيذ بنود الموازنة.

وكشفت مشروع الموازنة العامة للدولة، أن الحكومة تستهدف اقتراض نحو 4 تريليونات و1.6 مليار جنيه خلال العام المالي، وذلك لسد الفجوة بين الاستخدامات والإيرادات، على أن يتم تدبير هذا التمويل من خلال إصدار أذون وسندات الخزانة، إلى جانب الاقتراض من الأسواق المحلية والخارجية، ومن الجهاز المصرفي وغير المصرفي، فضلًا عن مصادر تمويل أخرى.

وتعكس الموازنة الجديدة، توجه الحكومة نحو تحقيق توازن بين دعم النشاط الاقتصادي، خاصة القطاع الصناعي، وزيادة الإنفاق على الحماية الاجتماعية والاستثمارات، مع استمرار العمل على إدارة الدين العام وتمويل احتياجات الموازنة في ظل التحديات الاقتصادية الحالية.