الاحتياطي النقدي صمام أمان يوازن بين تلبية الاستيراد وحماية السيولة
خزائن البنوك "الحارس الأمين" للأصول المليونية.. مصير المال والذهب والألماس بعد رحيل العميل
وكيل "اقتصادية النواب" يكشف تفاصيل جديدة بشأن ملف "شقق الإجازات" وتيسيرات لصغار الملاك
صعود أسعار النفط وخام برنت يتخطى 85 دولارًا بعد طلب إيران بإغلاق مضيق باب المندب

ضوابط الاستخدامات الاستثمارية للهيئات الاقتصادية بموازنة 2026 /2027

الخميس، 16 يوليو 2026 03:34 م

استثمارات- تعبيرية

نشرت الجريدة الرسمية نص قرار التأشيرات العامة للاستخدامات الاستثمارية للهيئات والوحدات الاقتصادية غير الخاضعة لأحكام قانون قطاع الأعمال العام رقم 203 لسنة 1991، ضمن موازنة العام المالي 2026/ 2027، متضمنةً مجموعة من الضوابط المنظمة لإدارة الاستثمارات العامة وتنفيذ المشروعات.

وأجازت التأشيرات لوزير المالية أو من يفوضه، بعد موافقة وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، زيادة الاعتمادات الاستثمارية للهيئات والوحدات الاقتصادية مقابل زيادة مماثلة في الإيرادات الناتجة عن المنح والهبات والتبرعات والإيرادات المحلية المخصصة لأغراض محددة، على ألا يقل ذلك عن سقف الاستثمارات العامة الذي يحدده مجلس الوزراء، مع إدراج تلك التعديلات بالحساب الختامي

مستحقات الجمارك الخاصة بالمشروعات الاستثمارية

كما سمحت لوزارة المالية، بناءً على طلب بنك الاستثمار القومي، بسداد مستحقات البنك من الأقساط والفوائد المستحقة على الهيئات في حدود الاعتمادات المدرجة بموازناتها، مع جواز قيام البنك بسداد مستحقات الجمارك الخاصة بالمشروعات الاستثمارية من التمويل المخصص لها.

وتضمنت الضوابط السماح بالنقل بين مكونات المشروع الاستثماري في حدود معينة، مع منح وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية صلاحيات لإعادة توزيع الاستثمارات بين المشروعات سريعة التنفيذ أو تعديل مكونات المشروعات لمواجهة تغيرات الأسعار أو الرسوم الجمركية أو الفوائد السابقة على التشغيل، شريطة عدم الإخلال بالتوازن العام أو تحميل الموازنة أعباء مالية إضافية.

وأكدت التأشيرات التزام الجهات بالتكاليف الكلية المعتمدة لكل مشروع، وحظرت التعاقد على مشروعات غير مدرجة بالخطة الاستثمارية، أو تنفيذ أعمال تؤدي إلى تجاوز التكاليف المعتمدة إلا بعد موافقة وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، مع الالتزام بأحكام قانون تنظيم التعاقدات العامة رقم 182 لسنة 2018.

كما ألزمت الجهات التي تُدرج لها اعتمادات إجمالية أو مشروعات غير موزعة جغرافياً بتوزيع تلك الاعتمادات على المشروعات والمحافظات المختلفة واعتمادها من وزير التخطيط، مع تنظيم ضوابط صرف اعتمادات الأجور الخاصة بالمشروعات الاستثمارية للعاملين المؤقتين والعمالة المستعان بها.

وشددت التأشيرات في مادتها السادسة على حظر التعاقد على أي مشروع استثماري يتطلب مكونات مستوردة ما لم يتوفر النقد الأجنبي أو التسهيلات الائتمانية اللازمة لتمويله، كما منعت استخدام الوفر الناتج عن عدم تدبير العملة الأجنبية في أغراض أخرى إلا بعد موافقة وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية وإخطار وزارة المالية وبنك الاستثمار القومي.

Short Url