283 مليار جنيه استثمارات مستهدفة لاقتصاد الرعاية في مصر خلال 10 سنوات

أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء تحليلاً شاملاً حول اقتصاد الرعاية، معتبراً إياه ركيزة أساسية غير مرئية للنشاط الاقتصادي تدعم القدرة الإنتاجية من خلال تعزيز رأس المال البشري.

وأوضح التحليل أن هذا القطاع لم يعد مجرد نشاط اجتماعي تقليدي، بل تحول إلى محرك اقتصادي حيوي يسهم في خلق فرص العمل، ورفع الكفاءة الإنتاجية، وتقليص الفجوات بين الجنسين، مما يجعله عنصراً أساسياً لتحقيق التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية على المدى الطويل.

مفهوم اقتصاد الرعاية وأبعاده الاجتماعية والمهنية

يشمل اقتصاد الرعاية وفقاً لتصنيف منظمة العمل الدولية كافة أعمال الرعاية المدفوعة وغير المدفوعة، والمباشرة وغير المباشرة، التي تقدمها القطاعات العامة والخاصة والأسر لتلبية الاحتياجات الجسدية والنفسية والمعرفية للأفراد في مختلف مراحل حياتهم.

وتضم هذه الأنشطة مجالات التعليم، والصحة، ورعاية الطفولة المبكرة، والشؤون الاجتماعية، بالإضافة إلى العمالة المنزلية. وعلى الرغم من الأهمية الفائقة لأعمال الرعاية غير المدفوعة التي تؤدي النساء الجزء الأكبر منها بواقع 16 مليار ساعة يومياً عالمياً، فإنها تظل غير مرئية في الحسابات الرسمية ولا تحتسب ضمن الناتج المحلي الإجمالي.

تباين المؤشرات العالمية وفجوة التوظيف والأجور بين الجنسين

تظهر المؤشرات الدولية تبايناً واضحاً في كفاءة هذا القطاع؛ إذ تشير تقديرات منظمة الصحة العالمية إلى احتمال وجود نقص عالمي في عمال الرعاية الصحية يصل إلى 10 ملايين عامل بحلول عام 2030.

وفي المقابل، تبلغ العوائد الاقتصادية لسد هذه الفجوة نحو 1.1 تريليون دولار وفق تقديرات معهد ماكينزي للصحة، كما ترصد البيانات فجوة هيكلية في الأجور بين الجنسين داخل قطاع الصحة والرعاية تبلغ 24%، في حين يظل نحو 748 مليون شخص خارج القوة العاملة عالمياً بسبب مسؤوليات الرعاية الأسرية، وتمثل النساء النسبة الأكبر منهم بنحو 66%.

البيئة التشريعية الداعمة لقطاع الرعاية في مصر

خطت الدولة المصرية خطوات ملموسة لتعزيز قطاع الرعاية عبر توفير إطار دستوري وتشريعي متكامل يحمي حقوق الفئات الأولى بالرعاية.

ويتجلى ذلك في نصوص دستور 2014 التي تكفل حقوق المسنين والأطفال وذوي الإعاقة، تلاها إصدار تشريعات نوعية مثل قانون رعاية حقوق المسنين رقم 19 لسنة 2024، وقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018، بجانب القرار الوزاري لتنظيم العمل المنزلي وقوانين حماية الطفل والتعليم المبكر.

آفاق استثمارية واعدة لتوليد الوظائف وتوسيع قطاع الطفولة

كشفت دراسة مشتركة بين وزارة التضامن الاجتماعي وهيئة الأمم المتحدة للمرأة عن فرص استثمارية واعدة في قطاع رعاية الطفولة والتعليم المبكر بمصر.

وتوضح التقديرات حاجة الدولة على المدى القصير لتوفير 2.2 مليون مقعد إضافي باستثمارات تقارب 18 مليار جنيه لتوليد نحو 459 ألف فرصة عمل، أما على المدى الطويل الممتد لعشر سنوات، فإن القطاع يتطلب استثمارات تناهز 283 مليار جنيه لتوفير حوالي 9 ملايين مقعد إضافي، مما يؤكد القدرة الاستثنائية لاقتصاد الرعاية على دفع عجلة النمو المستدام وتشغيل الإناث بشكل خاص.

هبوط جماعي يضرب الأسهم الأوروبية في مستهل تعاملات الخميس

أخبار متعلقة

التضامن تشارك في ورشة عمل بلبنان لتعزيز اقتصاد الرعاية وتطوير دور الحضانات

27 أبريل 2025 01:24 م