3.5 تريليون يورو تكلفة استخدام أوروبا للذكاء الاصطناعي لحل أزمات الطاقة والكهرباء
رئيسة تنزانيا موجهة الشكر للشركات المصرية: سد "جوليوس نيريري" نموذج ناجح للتعاون بين البلدين
الرئيس السيسي يشهد توقيع مذكرتي تفاهم مع تنزانيا في قطاعات النقل والكهرباء والطاقة المتجددة
مدارس البترول في مصر 2026.. اعرف الشروط وإجراءات التقديم

بعد الجدل حول غش البن.. أمين «صناعة النواب» يدعو لتشريع جديد يضمن التتبع ويحمي المستهلك

السبت، 18 يوليو 2026 03:46 م

النائب مصطفي البهي

أكد النائب مصطفى البهي، أمين سر لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن الجدل الذي أثير مؤخرًا بشأن انتشار ممارسات غش في سوق البن يجب ألا يتحول إلى تشكيك في الصناعة الوطنية أو إساءة لسمعة المصانع والمحمصات المصرية الملتزمة، مشددًا على أن السوق يضم علامات تجارية وطنية نجحت على مدار سنوات في تقديم منتجات مطابقة للمواصفات القياسية واكتسبت ثقة المستهلك داخل مصر وخارجها.

وقال البهي في تصريحاته لـ" ايجي إن" إن مواجهة المنتجات المغشوشة أو مجهولة المصدر تمثل ضرورة لحماية المستهلك، لكنها في الوقت ذاته تمثل حماية للمصانع الجادة التي تستثمر في الجودة والالتزام، لافتًا إلى أن المنافسة غير المشروعة من الكيانات غير المرخصة تُلحق أضرارًا مباشرة بالصناعة الوطنية والاستثمارات الرسمية.

وأشار إلى أن ما تم تداوله بشأن نسب انتشار الغش يحتاج إلى الاستناد لبيانات ودراسات رسمية، مؤكدًا أن الفصل بين السوق الرسمي والمنتجات المتداولة خارج المنظومة القانونية أمر ضروري حتى لا تتضرر الشركات الملتزمة بسبب تقديرات أو تصريحات غير موثقة.

وأوضح أمين سر لجنة الصناعة أن المرحلة المقبلة تتطلب تطوير المنظومة التشريعية والرقابية، بحيث تعتمد على الوقاية ومنع الغش قبل وصول المنتج إلى المستهلك، بدلًا من الاكتفاء بضبط المخالفات بعد تداولها في الأسواق.

وكشف البهي عن دراسة مقترح تشريعي يتضمن إلزام منتجي ومستوردي البن بالإفصاح الكامل عن بيانات المنتج، وفي مقدمتها نوع البن ونسب مكوناته، وبلد المنشأ، وتاريخ التحميص، ورقم التشغيلة، مع حظر تداول البن المطحون مجهول المصدر أو غير المدون عليه بيانات واضحة، بما يضمن سهولة تتبع المنتج وتعزيز ثقة المستهلك.

وأضاف أن المقترح يشمل أيضًا تطبيق نظام تتبع إلكتروني باستخدام رمز QR Code على عبوات البن، يتيح للجهات الرقابية والمستهلك الاطلاع على بيانات المنشأ ونتائج التحاليل ورقم التشغيلة، فضلًا عن إلزام المقاهي والكافيهات بالإفصاح عن نوع البن المستخدم في المشروبات المقدمة، ومنع استخدام مسميات القهوة المختلفة في حال احتواء المنتج على بدائل أو مكونات غير معلنة.

وشدد البهي على أهمية تكثيف الحملات الرقابية وسحب عينات دورية من الأسواق والمنشآت الغذائية، مع توقيع عقوبات رادعة على المخالفين تبدأ بالغرامات وإعدام الكميات غير المطابقة، وتصل إلى سحب الترخيص وإحالة حالات الغش الجسيم التي تهدد الصحة العامة إلى جهات التحقيق.

وشدد النائب مصطفى البهي على أن حماية المستهلك ودعم الصناعة الوطنية هدفان متكاملان، مشيرًا إلى أن بناء منظومة تقوم على الشفافية والإفصاح وقابلية التتبع سيعزز ثقة المواطنين في المنتج المصري، ويحد من انتشار السوق غير الرسمية، ويوفر بيئة تنافسية عادلة للصناعة الوطنية الملتزمة.

Short Url