تفاصيل برنامج مرابحة السلع المتوافق مع الشريعة من بنك أبوظبي الأول مصر

الأحد، 19 يوليو 2026 01:55 ص

بنك أبو ظبي الأول- مصر

سمر أبو الدهب

يتيح بنك أبوظبي الأول مصر، برنامجًا مخصصًا لتمويل مرابحة السلع، تلبية للاحتياجات التمويلية المتزايدة للمواطنين والراغبين في الحصول على سيولة نقدية لأغراض مختلفة.

ويتميز هذا البرنامج، باعتماده الكامل على صيغ التمويل الإسلامية المتوافقة مع أحكام الشريعة، لتقديم حلولٍ مصرفية مرنة تناسب الموظفين وأصحاب الأعمال الحرة على حدٍ سواء.

يأتي هذا المنتج في إطار سعي البنك، لتوسيع قاعدة الخدمات المصرفية الإسلامية، وتوفير مدد سداد طويلة الأجل لتخفيف الأعباء المالية اليومية عن كاهل عملائه.

المزايا المالية وفترات السداد المتاحة في البرنامج

ويقدم البنك عبر هذا البرنامج، حزمة من التسهيلات الائتمانية التنافسية التي تضمن للمقترضين مرونة عالية، إذ تبلغ القيمة القصوى للتمويل نحو مليوني جنيه مصري، ما يسمح بتغطية الاحتياجات الاستهلاكية أو الاستثمارية الكبيرة.

ويتيح البنك مدد سداد مرنة وطويلة الأجل، تمتد لتصل إلى 96 شهرًا، ما يساعد على تقليص قيمة القسط الشهري، على أن يتم احتساب التمويل بناء على عوائد تنافسية ومحددة سلفًا، تتوافق مع آليات البيع بالمرابحة الإسلامية.

الشروط الواجب توافرها في المتقدمين للتمويل

وضع بنك أبوظبي الأول مصر، ضوابط محددة تتعلق بالحد الأدنى للسن للقبول بطلب التمويل حسب الفئة الوظيفية للمتعامل، إذ يشترط البنك ألّا يقل عمر المتقدم من الموظفين في القطاعين الحكومي أو الخاص عن 21 عامًا، وفي المقابل، يرتفع الحد الأدنى للعمر ليصل إلى 25 عامًا في حال كان المتقدم من فئة أصحاب الشركات والأنشطة التجارية والأعمال الحرة.

الأوراق والمستندات العامة المطلوبة

ويتطلب الحصول على الموافقة الائتمانية لمرابحة السلع، تقديم ملف مستندات أساسي يشمل بطاقة رقم قومي سارية الصلاحية للمواطنين المصريين، أو جواز سفر وإقامة سارٍ، وتصريح عمل سارٍ بالنسبة للعملاء الأجانب والوافدين المقيمين في مصر، إضافة إلى ضرورة إرفاق فاتورة خدمات حديثة، كإيصال الكهرباء أو المياه أو الغاز لمحل السكن الحالي.

المستندات المطلوبة من الموظفين وأصحاب الأعمال

وينقسم استيفاء الأوراق الماليّة بحسب طبيعة الدخل، إذ يلتزم الموظف بتقديم خطاب إثبات وظيفة رسمي ومفردات مرتب من جهة العمل، أو كشف حساب بنكي، يوضح حركة الدخل الدوري.

ويتطلب الأمر بالنسبة لأصحاب الأعمال الحرة، تقديم مستخرج حديث من السجل التجاري، وبطاقة ضريبية سارية للنشاط، فضلًا عن كشف حساب بنكي يوضح التعاملات والتدفقات المالية للشركة عن الفترة الأخيرة.