يوسف بطرس غالي: "منظر أصحاب المعاشات كان يقطع القلب.. وخلاني أغير طريقة صرف الفلوس"

الجمعة، 17 يوليو 2026 07:32 م

يوسف بطرس غالي

كشف الدكتور يوسف بطرس غالي، وزير المالية الأسبق، كواليس إطلاق منظومة صرف الرواتب والمعاشات إلكترونيًا لأول مرة في مصر، مؤكدًا أن الفكرة جاءت بعد مشاهدته معاناة أصحاب المعاشات أمام منافذ الصرف، فيما واجه المشروع اعتراضًا من البنك المركزي في بدايته قبل أن يثبت نجاحه.

وقال غالي، خلال لقائه في بودكاست "موعد مع لميس" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي، إن الدافع الأساسي وراء المشروع كان إنسانيًا، موضحًا أنه بعد انتقال هيئة التأمينات إلى وزارة المالية حرص على زيارة منافذ صرف المعاشات بنفسه.

وأضاف: "كان منظرًا يقطع القلب.. لقيت الناس بييجوا من الساعة 12 بالليل قبل يوم الصرف، ولما سألتهم قالوا علشان نقبض بكرة، أو ندفع 5 جنيه لحد يقبض بدلنا."

وأشار إلى أن قيمة المعاشات في ذلك الوقت كانت تتراوح بين 30 و40 جنيهًا، وبالتالي فإن دفع 5 جنيهات مقابل الحصول على المعاش كان يمثل عبئًا كبيرًا على أصحابها، مؤكدًا أنه اعتبر هذا الوضع غير مقبول.

وأوضح أن الحل كان الاتجاه إلى إصدار بطاقات إلكترونية لصرف المعاشات، قائلًا: "قلنا لازم نلاقي طريقة نعرف بيها صاحب المعاش ونصرف له مستحقاته، والحل كان كروت زي الـATM، ومن هنا بدأنا إنشاء E-Finance وإصدار الكروت."

وكشف أن البنك المركزي اعترض في البداية على المشروع، مضيفًا: "قالولي من إمتى وزارة المالية بتطلع كروت؟ فقلت لهم دي كروت خاصة بالتأمينات وملهاش علاقة بالجهاز المصرفي."

وأشار إلى أنه بعد نجاح التجربة اقترح تعميمها على صرف رواتب العاملين بالدولة من خلال تحويل الرواتب إلى الحسابات البنكية واستخدام بطاقات الصراف الآلي، مؤكدًا أنه عرض تمويل نشر ماكينات الصراف الآلي على نفقة وزارة المالية.

وقال: "قلت لهم أنا مستعد أحط 1500 ماكينة صراف آلي على حساب وزارة المالية، لكن سيبوني أنفذ المشروع، وخد وقت لحد ما وافقوا."

وأكد غالي أن المشروع حقق فوائد اقتصادية واجتماعية غير متوقعة، موضحًا أن عددًا من الموظفين أخبروه بعد تطبيق المنظومة بأن دخولهم الفعلية ارتفعت.

وأضاف: "اكتشفنا إن الموظف لما كان بيقبض كاش كان بيركب تاكسي خوفًا من السرقة، لكن بعد الكارت مبقاش محتاج يعمل كده، فوفّر 10 أو 15 أو 20 جنيه كل شهر، خصوصًا اللي كانوا جايين من المحافظات."

يوسف بطرس غالي يرد على ميرفت التلاوي: لم أكن وزيرًا للمالية

رد الدكتور يوسف بطرس غالي، وزير المالية الأسبق، على تصريحات سابقة للسفيرة ميرفت التلاوي بشأن أموال التأمينات والمعاشات، مؤكدًا أن ما أثير حول اقتراحه استثمار تلك الأموال خارج مصر لا أساس له من الصحة، وأن القانون كان يحظر ذلك بشكل صريح.

وقال، خلال اللقاء نفسه، إن السفيرة ميرفت التلاوي كانت من أبرز السفراء المصريين، وإنه عمل معها خلال فترة توليها منصب سفيرة مصر في اليابان، واصفًا أداءها بأنه كان متميزًا.

وأضاف: "هي كانت بتتكلم عني باعتباري وزير مالية، لكن في الفترة دي أنا كنت وزير اقتصاد، وبالتالي لا كان من اختصاصي إدارة أموال التأمينات، ولا القانون أصلًا كان يسمح باستثمارها خارج مصر."

وأوضح أن استثمار جزء من فوائض أموال التأمينات في البورصة جاء في سياق مختلف تمامًا، مرتبط بدعم سوق المال خلال أزمة اقتصادية شهدتها الأسواق العالمية في أعقاب أزمة جنوب شرق آسيا.

وقال إن الدكتور كمال الجنزوري، رئيس الوزراء آنذاك، طلب منه البحث عن آلية لدعم البورصة بعد التراجع الحاد الذي شهدته.

وأضاف: "قلت له إن المشكلة إن البورصة كلها أفراد، ومفيش مستثمرين مؤسسيين، ولو دخلت مؤسسات زي شركات التأمين وصناديق المعاشات هتدي السوق استقرار."

وكشف غالي أن الرئيس الأسبق حسني مبارك عيّنه وزيرًا للاقتصاد في تلك الفترة، قائلاً: "مبارك عيّنني وزير اقتصاد نكاية في الجنزوري."

وأشار إلى أنه اقترح على الدكتور الجنزوري التواصل مع الدكتورة ميرفت التلاوي، وزيرة التأمينات والشؤون الاجتماعية آنذاك، لاستثمار جزء محدود من فوائض أموال التأمينات في البورصة باعتباره استثمارًا طويل الأجل.

وأوضح أنه التقى التلاوي في منزلها، وشرح لها آلية الاستثمار وإدارة الفوائض، مضيفًا أنها سألته عن حجم المبلغ المناسب، فأشار إلى إمكانية استثمار نحو مليار جنيه من الفوائض.

وتابع أن التلاوي طرحت مناقصة لاختيار شركات إدارة المحافظ الاستثمارية، وتم اختيار عدد من الشركات، من بينها شركة "كونكورد"، لإدارة تلك الاستثمارات.

واختتم غالي حديثه بالتأكيد على أن استثمار جزء من فوائض التأمينات في البورصة كان يهدف إلى تحقيق عائد طويل الأجل ودعم استقرار السوق، ولم يكن له أي علاقة باستثمار الأموال خارج مصر، وهو ما كان محظورًا بموجب القانون.

Short Url