30 مليار دولار تعزز خطة مصر للسيطرة على سوق الغذاء عالميًا بسبة نمو 9%

الخميس، 16 يوليو 2026 01:49 م

صناعات غذائية

هدير جلال

نظمت شركة «بيتي» إحدى شركات المراعي، جلسة نقاشية بعنوان «من المعايير إلى التطبيق.. رؤية مصر لتعزيز جودة وسلامة الغذاء»، بحضور الدكتور طارق الهوبي رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، وممثلي المجلس التصديري للصناعات الغذائية، وعدد من قيادات الجهات المعنية وقطاع الصناعات الغذائية، لبحث سبل تعزيز منظومة سلامة الغذاء ودعم تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق المحلية والعالمية.

وأكد الدكتور طارق الهوبي، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، أن سلامة الغذاء أصبحت مسؤولية وطنية مشتركة تتطلب تكامل الأدوار بين الجهات الرقابية والقطاع الخاص، مشيرًا إلى أن بناء منظومة غذائية أكثر كفاءة واستدامة يعتمد على ترسيخ ثقافة الامتثال وتطبيق أفضل الممارسات في جميع مراحل الإنتاج.

حجم سوق الغذاء المصري

وأوضح أن تقديرات عدد من مراكز الأبحاث العالمية تشير إلى أن حجم سوق الغذاء المصري يبلغ نحو 175 مليار دولار، فيما تصل قيمة سوق الصناعات الغذائية والزراعية إلى نحو 30 مليار دولار، مع توقعات بتحقيق معدل نمو يبلغ 9% بحلول عام 2030.

وأشار "الهوبي" إلى استمرار التعاون بين الهيئة والمجالس التصديرية وغرفة الصناعات الغذائية والشركات، بهدف تطوير منظومة متكاملة تبدأ من المزرعة مرورًا بعمليات التصنيع والتعبئة، وصولًا إلى المنتج النهائي، بما يعزز سلامة الغذاء ويرفع القدرة التنافسية للمنتجات المصرية.

تشغيل 32 خط إنتاج مزودًا بأحدث تقنيات التصنيع والتحكم الآلي

قال كريس عبود، المدير العام لشركة «بيتي» إحدى شركات المراعي، إن الشركة استثمرت أكثر من 30 مليون جنيه في تطوير أنظمة التحليل والرقابة المعملية، إلى جانب تشغيل 32 خط إنتاج مزودًا بأحدث تقنيات التصنيع والتحكم الآلي.

وأضاف أن الشركة تجري أكثر من 11 مليون تحليل سنويًا عبر مختلف مراحل الإنتاج، إلى جانب تنفيذ أكثر من ألف حملة تفتيش ورقابة ذاتية، وما يزيد على 7 آلاف ساعة تدقيق ومراجعة سنويًا، لضمان تطبيق أعلى معايير الجودة وسلامة الغذاء.

وأكد عبود أن إدراج «بيتي» ضمن القائمة البيضاء للهيئة القومية لسلامة الغذاء يعكس التزامها الكامل بمعايير الجودة والامتثال، مشددًا على استمرار الشركة في الاستثمار في الابتكار وتطوير الكوادر، ودعم جهود الدولة لبناء منظومة غذائية أكثر كفاءة واستدامة.

وفي السياق ذاته، أكدت مي خيري، المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الغذائية، أن الجودة وسلامة الغذاء أصبحتا من أهم العوامل التي تحدد قدرة المنتجات المصرية على المنافسة في الأسواق العالمية، موضحة أن الأسواق الدولية باتت تركز بصورة متزايدة على نظم التتبع والامتثال للمعايير الرقابية، وليس على الأسعار فقط.

وأشارت إلى أن صادرات الصناعات الغذائية المصرية سجلت نحو 2.4 مليار دولار خلال أول أربعة أشهر من عام 2026، بنسبة نمو بلغت 7.1% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، بعدما حقق القطاع صادرات بقيمة 6.8 مليار دولار خلال عام 2025.

وأضافت أن استمرار نمو الصادرات يتطلب زيادة استثمارات الشركات في معامل الجودة، وتطوير خطوط الإنتاج، وتدريب العاملين، وتطبيق نظم التتبع، بما يقلل من مخاطر رفض الشحنات ويحافظ على ثقة المستوردين، مؤكدة أن التكامل بين الهيئة القومية لسلامة الغذاء، والمجلس التصديري، وغرفة الصناعات الغذائية، والقطاع الخاص، يمثل ركيزة أساسية لزيادة الصادرات وتعزيز حضور المنتجات المصرية في الأسواق الدولية.