رئيس الرقابة المالية يكشف لـ«إيجي إن» مصير شركات «الأرباح الخيالية» وموقف الهيئة

الأربعاء، 15 يوليو 2026 08:53 م

إسلام عزام رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية

روان جمال

حسم الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، الجدل المثار بشأن الإعلانات التي تروج لتحقيق أرباح ضخمة وسريعة عبر بعض منصات وشركات التداول الإلكتروني، مؤكدا أن الهيئة تتخذ الإجراءات القانونية ضد الجهات المخالفة، وستواصل اتخاذها لحماية المتعاملين والحفاظ على استقرار الأسواق المالية.

إجراءات قانونية ضد الجهات التي تمارس أنشطة مخالفة

وقال «عزام»، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، في تصريحات خاصة لموقع «إيجي إن»، إن الهيئة تتخذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد الجهات والصفحات التي تمارس أنشطة مالية أو تروج للاستثمار بالمخالفة للقانون، مؤكدا أن هذه الإجراءات مستمرة ولن تتوقف في إطار حماية المتعاملين والحفاظ على سلامة الأسواق المالية.

وأضاف أن الهيئة تتابع بشكل مستمر ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي والمنصات الإلكترونية، وتتعامل بحزم مع أي ممارسات أو إعلانات مضللة تستهدف استدراج المواطنين بوعود تحقيق أرباح سريعة أو مضمونة، مشددا على أن الجهات المخالفة ستواجه الإجراءات القانونية اللازمة، وأن الهيئة ستواصل التصدي لمثل هذه الممارسات.

جدل واسع بسبب إعلانات شركات التداول الإلكتروني

وأثارت إعلانات متداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي لبعض منصات وشركات التداول الإلكتروني جدلا واسعا خلال الفترة الأخيرة، بعدما روجت لتحقيق أرباح ضخمة خلال ساعة واحدة مقابل إيداع مبالغ مالية محدودة، في ممارسات أثارت تساؤلات بشأن مدى خضوع تلك الجهات لرقابة الهيئة العامة للرقابة المالية.

وتضمنت الإعلانات وعود بعوائد غير منطقية، من بينها تحويل استثمار بقيمة 2000 جنيه إلى 45 ألف جنيه، و3000 جنيه إلى 65 ألف جنيه، و5000 جنيه إلى 125 ألف جنيه، مع التأكيد على استلام الأرباح خلال ساعة فقط.

تحقيق أرباح مضمونة بفترة زمنية قصيرة

وكان مصدر مطلع بالهيئة العامة للرقابة المالية كشف في تصريحات لـ«إيجي إن»، أن أي جهة تروج لتحقيق أرباح مضمونة أو مضاعفة خلال فترة زمنية قصيرة، أو تستقطب المواطنين لتلقي الأموال دون ترخيص، لا تخضع لرقابة الهيئة ولا تمتلك ترخيصًا بمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية.

وأضاف المصدر أن الهيئة تتابع بشكل مستمر الإعلانات والصفحات التي تنتحل صفة شركات استثمار أو تداول مرخصة، وتتخذ الإجراءات القانونية اللازمة بالتنسيق مع الجهات المختصة لحجبها وإحالة المخالفات إلى جهات التحقيق.

وأكد أن شركات تداول الأوراق المالية المرخص لها في مصر يقتصر نشاطها على تنفيذ عمليات البيع والشراء في البورصة المصرية، ولا يجوز لها تقديم وعود بعوائد ثابتة أو مضمونة، كما أن الاستثمار في الأوراق المالية يرتبط دائمًا بمخاطر السوق، ولا توجد أرباح مضمونة.

وأشار المصدر إلى ضرورة تحقق المواطنين من حصول أي شركة على ترخيص من الهيئة العامة للرقابة المالية قبل التعامل معها، وعدم الانسياق وراء الإعلانات التي تعد بأرباح استثنائية أو سريعة، لأنها تعد من أبرز مؤشرات عمليات الاحتيال المالي.