سحب صفة الضبطية القضائية من بعض موظفي الرقابة الصناعية

أصدر المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، قرارًا يقضي بإلغاء صفة مأموري الضبط القضائي عن عدد من العاملين بمصلحة الرقابة الصناعية التابعة لوزارة الصناعة، في إطار إعادة تنظيم الاختصاصات الممنوحة للعاملين بالجهات الرقابية.

وجاء القرار استنادًا إلى المادة (23) من قانون الإجراءات الجنائية، إلى جانب عدد من القوانين المنظمة لعمل الرقابة الصناعية، من بينها قانون قمع التدليس والغش رقم 48 لسنة 1941، وقانون إقامة وإدارة الآلات الحرارية والمراجل البخارية رقم 55 لسنة 1977.

كما استند القرار إلى كتاب نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، الذي تضمن طلبًا بإلغاء صفة الضبطية القضائية عن العاملين المعنيين، فضلًا عن قرار وزير العدل رقم 5365 لسنة 2024 الصادر في هذا الشأن.

ونص القرار على نشره في الوقائع المصرية على نفقة الجهة طالبة القرار، على أن يبدأ العمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره.