أزمة الإسكان بين الحوافز والتمويل.. كيف اختلفت رؤية عمر دلاور وهشام طلعت مصطفى؟

الأربعاء، 15 يوليو 2026 01:04 م

عمر دلاور وهشام طلعت مصطفى

تباينت رؤى كل من رجل الأعمال والخبير الهندسي عمر دلاور، والمليادير المصري هشام طلعت مصطفى، بشأن آليات التعامل مع أزمة الإسكان في مصر، إذ ركز كل منهما على مجموعة من الحلول التي يرى أنها تمثل مدخلًا لمعالجة التحديات التي تواجه القطاع العقاري وتلبية الطلب على الوحدات السكنية.

القطاع الخاص شريكًا أساسيًا في توفير الإسكان الميسر

وقال عمر دلاور، رجل الأعمال والخبير الهندسي، إن القطاع الخاص يعد شريكًا أساسيًا في توفير الإسكان الميسر بالتعاون مع الدولة، مؤكدًا أن أزمة الإسكان تحتاج إلى تمويل وحوافز وتخطيط متكامل، وليس مجرد بناء وحدات سكنية.

وأضاف خلال منشور له عبر صفحته على "فيسبوك" أن تقديم حوافز للمطورين، مقابل تخصيص نسبة من مشروعاتهم للإسكان الميسر، يمكن أن يسهم في زيادة المعروض من هذه الوحدات، مشيرًا إلى أن الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص والجهات التمويلية تمثل أحد أدوات دعم توفير الإسكان الميسر.

كما أكد أن توفير الأراضي المناسبة، إلى جانب تقديم الإعفاءات الضريبية، يعد من الحوافز التي يمكن أن تساعد على تخصيص وحدات إسكان ميسرة.

حلول تمويلية طويلة الأجل ضرورة لتلبية الطلب المتزايد على العقارات

في المقابل، يرى هشام طلعت مصطفى، رئيس مجلس إدارة مجموعة طلعت مصطفى القابضة، أن توفير حلول تمويلية طويلة الأجل أصبح ضرورة لتلبية الطلب المتزايد على العقارات، موضحًا أن القطاع الخاص يواجه صعوبات في تنفيذ مشروعات الإسكان التي تستهدف متوسطي الدخل، نتيجة ارتفاع تكاليف التنفيذ.

وأشار المليادير المصري في حواره مع “العربية بيزنس" إلى أن ارتفاع أسعار مواد البناء والأراضي زاد من صعوبة توفير وحدات مناسبة لمتوسطي الدخل، لافتًا إلى أن السوق العقارية تحتاج إلى تطوير منظومة تمويل عقاري بآجال سداد طويلة، بما يتيح للمواطنين أقساطًا مناسبة.

وأكد صاحب مجموعة طلعت مصطفى، أن التمويل المستدام من شأنه الحفاظ على نمو القطاع العقاري، ودعم قدرته على تلبية الطلب خلال السنوات المقبلة.