عمر دلاور ينتقد رؤية هشام طلعت مصطفى لحل أزمة الإسكان

الأربعاء، 15 يوليو 2026 12:21 ص

هشام طلعت مصطفى وعمر دلاور

قال المهندس عمر دلاور، رجل الأعمال والخبير الهندسي، إن القطاع الخاص لا يقتصر دوره على تنفيذ المشروعات السكنية الاستثمارية فقط، وإنما يمكن أن يكون شريكًا أساسيًا في توفير الإسكان الميسر لمختلف فئات المجتمع.

وعلق دلاور في منشور عبر صفحته على “فيسبوك”، على تصريحات لرجل الأعمال هشام طلعت مصطفى إن القطاع الخاص يواجه تحديات متزايدة في تنفيذ مشروعات الإسكان الموجهة لمتوسطي الدخل، قائلا إن التجارب العالمية أثبتت نجاح نماذج التعاون بين الدولة والمطورين العقاريين، موضحًا أن العديد من الدول لم تعتمد على التمويل الحكومي المباشر وحده، بل وضعت منظومة حوافز تشجع القطاع الخاص على المشاركة في توفير وحدات بأسعار مناسبة.

التجارب العالمية تقدم نماذج قابلة للتطبيق

وأوضح دلاور أن دولًا مثل المملكة المتحدة، وسنغافورة، وأستراليا، وكندا، وعددًا من الدول الأوروبية، اعتمدت على تقديم حوافز للمطورين مقابل تخصيص نسب محددة من مشروعاتهم للإسكان الميسر، من خلال أدوات تشمل توفير الأراضي بأسعار مناسبة، والإعفاءات الضريبية، وزيادة الكثافات البنائية، وتسهيل إجراءات التراخيص.

وأضاف أن مصر تمتلك فرصة لتطبيق نموذج مشابه، بحيث يحصل المطور العقاري على حوافز واضحة مقابل تخصيص نسبة من وحدات مشروعاته للإسكان الميسر وفق معايير محددة تضمن وصولها إلى الفئات المستحقة.

نموذج جديد يجمع بين الاستثمار وتوفير السكن

وأشار المستشار الهندسي ورجل الأعمال إلى أن هذا النموذج يمكن أن يحقق توازنًا بين الحفاظ على الجدوى الاقتصادية للمطورين وتقليل الأعباء المالية على الدولة، بالإضافة إلى إنشاء مجتمعات عمرانية أكثر تنوعًا واستدامة.

وأكد أن أزمة الإسكان ليست مرتبطة فقط ببناء وحدات جديدة، وإنما تحتاج إلى سياسات متكاملة تجمع بين التمويل، والحوافز الاستثمارية، والتخطيط العمراني، بما يضمن توفير حلول واقعية للمواطنين.

وشدد دلاور على أن توافق أهداف الدولة مع إمكانيات القطاع الخاص والمؤسسات التمويلية يمكن أن يحول ملف الإسكان الميسر إلى مسؤولية مشتركة، تساهم في تلبية احتياجات السوق العقارية المصرية خلال المرحلة المقبلة.

تصاعد النقاش داخل القطاع العقاري المصري حول آليات توفير وحدات سكنية تناسب احتياجات المواطنين، خاصة شريحة متوسطي الدخل، في ظل ارتفاع تكاليف الإنشاء وزيادة أسعار الأراضي، حيث أكد خبراء ومطورون أهمية تطوير منظومة التمويل العقاري وتعزيز الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص.

وكان رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى، رئيس مجلس إدارة مجموعة طلعت مصطفى القابضة، قال في تصريحات تلفزيونية، إن تلبية الطلب المتزايد على العقارات في مصر تتطلب توفير حلول تمويلية طويلة الأجل تتناسب مع القدرة الشرائية للمواطنين، مشيرًا إلى أن القطاع الخاص يواجه تحديات متزايدة في تنفيذ مشروعات الإسكان الموجهة لمتوسطي الدخل.

وأوضح طلعت مصطفى أن السوق العقارية المصرية تحتاج إلى تطوير منظومة تمويل عقاري تعتمد على آجال سداد طويلة، بما يتيح للمواطنين الحصول على وحدات سكنية بأقساط تتناسب مع دخولهم، ويساعد المطورين على الاستمرار في تنفيذ مشروعات تلبي احتياجات السوق.

وشدد رئيس مجلس إدارة مجموعة طلعت مصطفى القابضة على أن توفير آليات تمويل مستدامة يمثل أحد أهم العوامل للحفاظ على نمو القطاع العقاري، ودعم قدرته على تلبية الطلب المتزايد خلال السنوات المقبلة.