فائدة الـ 20% والصيانة تعرقلان توجه المصانع للطاقة الشمسية لخفض استهلاك الغاز

الإثنين، 13 يوليو 2026 02:36 م

محطات الطاقة الشمسية للمصانع

رغم توجه الحكومة في الفترة الأخيرة للتوسع في مشروعات الطاقة المتجددة، لتقليل استهلاك الغاز الطبيعي عبر توجيه المصانع كثيفة الاستهلاك لاستخدام محطات طاقة شمسية لتوليد الكهرباء، إلا أن هذا التوجه لم يؤتي النتائج المرجوة، فلا تزال أسعار الفائدة المرتفعة على الإقراض، وغياب شركات الصيانة المتخصصة والموثوقة، تعرقلان غالبية المصانع التي تخطط لتركيب محطات الطاقة الشمسية.

أفضل شركات تركيب الطاقة الشمسية للمصانع 2026 | شركة ساميت

استمرار أسعار الفائدة على الإقراض عند مستويات تقارب 20%

وكشف المهندس شريف الصياد، رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية، عن أبرز التحديات التي تواجه مبادرة تركيب محطات الطاقة الشمسية على أسطح المصانع.

وقال “الصياد” لـ«إيجي إن» إن استمرار أسعار الفائدة المرتفعة على الإقراض عند مستويات 20%، يجعل فترة استرداد الاستثمار طويلة للغاية، وهو ما يدفع كثيرًا من المصانع، إلى الاستمرار في الاعتماد على الكهرباء التقليدية بدلًا من ضخ استثمارات جديدة في الطاقة الشمسية.

ودعا إلى إطلاق مبادرة تمويلية مخصصة لدعم تحول المصانع إلى الطاقة المتجددة، وتتضمن قروضًا طويلة الأجل بفائدة تتراوح بين 3% و5%، مؤكدًا أن أسعار الفائدة الحالية، تُضعف الجدوى الاقتصادية للاستثمار في محطات الطاقة الشمسية.

وقال الصياد، إن التحول إلى الطاقة الشمسية، يتطلب استثمارات رأسمالية كبيرة، تُسدد في بداية المشروع، بينما يمتد استرداد تكلفة الاستثمار على مدار العمر الافتراضي للمحطة، والذي يصل إلى نحو 20 عامًا.

وأوضح أن تكلفة إنشاء محطة طاقة شمسية كانت تقدر بنحو 5 ملايين جنيه قبل أربع سنوات، مشيرًا إلى أن أي مستثمر يقيم المشروع بناءً على فترة استرداد رأس المال والعائد المتوقع.

وأشار إلى أن تشجيع القطاع الصناعي على التحول للطاقة المتجددة، يتطلب تصميم مبادرة تمويلية مستقلة، وليس من الضروري أن تكون من خلال البنك المركزي، وإنما عبر برامج تمويل مخصصة، لإنشاء محطات الطاقة الشمسية.

وقال خالد أبو المكارم، رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة، إن العائق الأكبر أمام استخدامه للطاقة الشمسية حاليًا ليس التمويل فقط، بل غياب شركات الصيانة المتخصصة والموثوقة، منوهًا أن ضمان الصيانة لسنوات طويلة، هو شرط أساسي قبل استثمار ملايين الجنيهات في هذه المحطات.

تركيب محطات الطاقة الشمسية للمصانع

ولفت لـ«إيجي إن» إلى أن وزارة البيئة هي التي تتولي مهمة تركيب محطات الطاقة الشمسية، إذ يتطلب الحصول على إجراءات التراخيص، لا سيما في تقديم تقييمات الأثر البيئي (إذا لزم الأمر للمحطات الكبيرة).

كما اقترح ضرورة توفير تمويلات بفائدة ميسرة، تتراوح بين 5% للمشاريع الكبيرة و8% للمتوسطة والصغيرة، لتشجيع التحول للطاقة النظيفة.

ودعا الصياد، من جهته إلى أنه يجب تمتد مدة التمويل إلى 10 سنوات، مع ألا تتجاوز أسعار الفائدة 3% إلى 5%، مشيرًا إلى أن هذه الشروط، ستجعل المشروعات قابلة للتنفيذ اقتصاديًا، وتسرع من وتيرة اعتماد المصانع على الطاقة النظيفة.

وأكد الصياد، أن الحفاظ على البيئة والتوسع في استخدام الطاقة المتجددة يمثلان هدفًا مهمًا، لكنه شدد على أن قرارات المستثمرين في النهاية تحكمها الجدوى الاقتصادية.

وقال: “المستثمر لن يضخ أمواله في مشروع لا يحقق عائدًا مناسبًا، لذلك فإن توفير تمويل منخفض التكلفة وطويل الأجل، هو العامل الحاسم لتشجيع المصانع على إنشاء محطات الطاقة الشمسية، والتحول إلى الطاقة المتجددة".

Short Url