«الزراعة» تحظر بيع الأسمدة للتجار والوسطاء في ضربة للسوق السوداء

السبت، 11 يوليو 2026 12:30 م

أسمدة

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، توافر نحو 300 ألف طن من الأسمدة المدعمة، كمخزون فعلي داخل الجمعيات الزراعية على مستوى الجمهورية، مؤكدة استمرار عمليات التوريد اليومية من الشركات المنتجة دون توقف، بما يضمن تلبية احتياجات المزارعين خلال الموسم الزراعي.

توفير الأسمدة الحرة إلى جانب الأسمدة المدعمة داخل جميع الجمعيات

وأكدت الوزارة، في بيان لها، أنه تم البدء في توفير الأسمدة الحرة إلى جانب الأسمدة المدعمة داخل جميع الجمعيات الزراعية، في إطار خطة تستهدف إتاحة احتياجات المزارعين من مختلف أنواع الأسمدة، مع إحكام الرقابة على عمليات التداول والصرف.

ضوابط صارمة لتداول الأسمدة الحرة داخل الجمعيات

وأوضحت الوزارة، أنها وضعت ضوابط صارمة لتداول الأسمدة الحرة داخل الجمعيات، تتضمن حظر بيعها للتجار أو الوسطاء بشكل نهائي، منعًا لظهور سوق موازية أو تسرب الكميات إلى السوق السوداء، على أن يقتصر الصرف على المزارعين فقط وبصورة مباشرة.

وأضافت أن صرف الأسمدة الحرة سيتم وفقًا للمساحة الفعلية المنزرعة، وحجم الحيازة الزراعية المسجلة رسميًا، والمقررات السمادية المناسبة للمحاصيل التي لا تحصل على الأسمدة المدعمة، بما يضمن وصول الدعم والخدمة إلى مستحقيها وتحقيق العدالة في التوزيع.

تكثيف الحملات الرقابية

وشددت الوزارة على تكثيف الحملات الرقابية والتفتيشية على الجمعيات الزراعية بمختلف المحافظات، لرصد أي مخالفات أو محاولات للتلاعب، مع تطبيق عقوبات رادعة بحق المخالفين، حفاظًا على حقوق المزارعين ومنع أي ممارسات احتكارية.

وفي السياق ذاته، وجّه وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بالإعلان بشكل دوري وشفاف، كل أسبوع، عن الكميات المتوافرة من الأسمدة الحرة داخل الجمعيات الزراعية، إلى جانب الأسعار الرسمية المعتمدة، بهدف تعزيز الشفافية، وإغلاق الباب أمام الشائعات أو محاولات التلاعب بالأسعار.