وزير الزراعة: لن نتخلى عن الفلاح وآلاف الأطنان من السماد المدعم تصرف للمزارعين

الثلاثاء، 30 يونيو 2026 10:07 م

زراعة النواب

أكد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الوزارة لن تتخلى أبدًا عن الفلاح المصري، وتضع مساندته في مواجهة أعباء الإنتاج على رأس أولوياتها، مشددًا على عمق التعاون والتكامل مع مجلسي النواب والشيوخ، للاستماع إلى نبض الشارع الزراعي، وتلبية احتياجات الفلاحين فورًا.

جاء ذلك خلال مشاركته في اجتماع لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، برئاسة السيد القصير رئيس اللجنة، وبحضور الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، للرد على عدد من طلبات الإحاطة الخاصة بآليات ضبط وتوزيع الأسمدة.

كما شهد الاجتماع، حضور بعض قيادات الوزارة وممثلو الجمعيات التعاونية الزراعية والبنك الزراعي، كما أعلن الوزير خلال الاجتماع أن رصيد الأسمدة المدعمة المتوافرة داخل الجمعيات الزراعية اليوم، بلغ نحو 300 ألف طن كمخزون رصيد فعلي.

وأشار إلى أن عمليات التوريد من الشركات المنتجة، مستمرة بشكلٍ يومي ودون توقف، لضمان تغطية كافة الاحتياجات الموسمية، موضحًا أنه تم بدء توفير الأسمدة "الحرة" إلى جانب "المدعومة"، داخل كل الجمعيات الزراعية على مستوى الجمهورية.

ضوابط صارمة وحاسمة لتداول السماد الحر الخاص بالجمعيات

وكشف عن وضع ضوابط صارمة وحاسمة لتداول السماد الحر الخاص بالجمعيات، تشمل: منع البيع نهائيًا للتجار أو الوسطاء لعدم خلق سوق موازية، فضلًا عن تخصيص الصرف للمزارعين فقط وبشكلٍ مباشر، مع ربط عمليات الصرف بالمساحة الفعلية المنزرعة وحجم الحيازة الزراعية المسجلة رسميًا، والمقررات السمادية المناسبة للمحاصيل المنزرعة، والتي لا تصرف لها الأسمدة المدعمة.

يأتي ذلك بالإضافة إلى تشديد الرقابة وتكثيف الحملات التفتيشية على كافة الجمعيات، من أجل ضبط أي مخالفات وتطبيق عقوبات رادعة على المتلاعبين، ومنع تسرب الأسمدة للسوق السوداء.

ووجّه الوزير، بالإعلان الرسمي وبشفافية تامة دوريًا كل أسبوع، عن كافة الكميات المتوافرة من الأسمدة الحرة بالجمعيات وأسعارها الرسمية للمزارعين، لغلق الباب تمامًا أمام المشككين أو المتلاعبين بالأسعار.

وأكد وزير الزراعة - ردًا على مطالبات السادة النواب وفيما يخص مزارعي قصب السكر- أنه نظرًا لارتفاع تكاليف المدخلات والإنتاج، فسيتم التنسيق الحكومي لمراجعة أسعار توريد محصول قصب السكر مع بداية الموسم الجديد، بما يضمن تحقيق عائدٍ مجزي وعادلٍ يواكب الزيادات الأخيرة في التكلفة.

وأشار فاروق، إلى الرؤية التنموية الجديدة للوزارة، والتي تركز على إحياء مفهوم "القرية المنتجة"، لاسيما داخل القرى المستهدفة بالمبادرة الرئاسية، "حياة كريمة"، عبر دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والمرأة الريفية، وتوفير كافة التسهيلات لربط الإنتاج الزراعي والحيواني بالأسواق مباشرة لتحقيق التنمية المستدامة.

وشدد وزير الزراعة، على أن المرحلة الحالية تتطلب تضافر كافة الجهود، مجددًا التزام الوزارة الكامل بتقديم الدعم الفني واللوجيستي للفلاح، باعتباره العمود الفقري للأمن الغذائي القومي.

Short Url