حملات موسعة لاسترداد الأراضي الصناعية المخالفة وإعادة طرحها للمستثمرين

الخميس، 09 يوليو 2026 07:58 ص

الأراضي الصناعية

سمر أبو الدهب

تواصل الهيئة العامة للتنمية الصناعية حملاتها الميدانية الموسعة لسحب واسترداد الأراضي الصناعية من المستثمرين غير الجادين بمدينتي السادات والعبور، تنفيذاً للتكليفات الحازمة والمتابعة الدورية من المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة.

وأسفرت جهود اللجنة المشتركة بالمرور الميداني عن تنفيذ قرارات السحب لعدد من قطع الأراضي التي ثبتت مخالفة أصحابها لاشتراطات التخصيص وتجاوزها للمهل والبرامج الزمنية المقررة دون إثبات الجدية في إقامة المشروعات، وذلك بعد استنفاد كافة المهل والتيسيرات القانونية لتوفيق أوضاعهم.

منع المتاجرة بالأراضي واحتباسها لتوفيرها للمستثمر الجاد

تتيح حملات السحب الفوري للأراضي غير المستغلة مزايا اقتصادية وتنموية متعددة، يأتي في مقدمتها التصدي الحاسم لظاهرة احتباس الأراضي الصناعية والمتاجرة بها في السوق السوداء دون تنميتها أو تشغيلها.

وتساهم هذه الإجراءات الصارمة في تنقية السوق الصناعي وإفساح المجال أمام المستثمرين الراغبين فعلياً في الإنتاج، مما يضمن توجيه موارد الدولة العقارية لمن يستحقها ويستطيع استغلالها بالشكل الأمثل.

إعادة الطرح الفوري لتعظيم الناتج القومي الإجمالي

وتتضمن توجيهات وزارة الصناعة إعادة طرح وتخصيص كافة الأراضي والوحدات الصناعية المستردة فوراً وبشكل عاجل، لصالح مستحقيها من المستثمرين الجادين بشفافية كاملة.

وتعمل هذه الآلية على سرعة دوران عجلة الإنتاج في المصانع المغلقة أو المتوقفة، مما يدعم خطط التنمية الصناعية الحقيقية، ويساهم في زيادة المعروض من المنتجات بالأسواق، ويعزز من نمو الناتج القومي المحلي وتوفير فرص عمل جديدة.

خطة عاجلة للمتابعة والرقابة بجميع المحافظات

ووضعت هيئة التنمية الصناعية خطة تحرك عاجلة ومستمرة تشمل مختلف المناطق والمجمعات الصناعية على مستوى الجمهورية، بالتوازي مع الرقابة والمتابعة الدورية للمشروعات التي تم تخصيص أراضي أو وحدات لها حديثاً للتحقق من التزامها بالبرامج الزمنية المعتمدة وبداية الإنتاج الفعلي.

وتضمن هذه الرقابة اللاحقة عدم تكرار المخالفات، ووضع مؤشرات واضحة لقياس جدية التشغيل، مما يساهم في رفع الكفاءة الإنتاجية الإجمالية للمناطق الصناعية بمختلف المحافظات.

Short Url