«تشريعية النواب» تبدأ مناقشة مشروع إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر

الأربعاء، 08 يوليو 2026 02:30 م

تشريعية النواب

انطلق منذ قليل اجتماع لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، لمناقشة مشروع قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة.

ووفقا لنص مشروع القانون، فإن التشريع يستهدف تحويل الجهاز إلى كيان استثماري وتنموي عملاق يتمتع بصلاحيات موسعة واستثناءات غير مسبوقة لتحقيق أهدافه.

ويستهدف مشروع القانون نقل تبعية جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة من وزارة الدفاع، وتصفية الأوضاع القانونية والتنظيمية والتشغيلية المترتبة على ذلك، وإعادة تنظيم الجهاز من جديد كجهاز ذو طبيعة خاصة متفردة، يتمتع بالمرونة الإدارية والمالية، مع ما يقتضيه ذلك من استخدام وسائل أكثر تيسيرا وأساليب أقل تعليقا، مما يتيح له تحقيق الأغراض والأهداف المنوطة به على أكمل وجه، لينطلق إلى آفاق أرحب من الإسهام الفاعل في تحقيق التنمية المستدامة وفق نهج يوازن بين اعتبارات دعم التنافسية وتعزيز الحوكمة والشفافية والإفصاح، وبين مقتضيات الحفاظ على الأمن القومي للدولة، وبما يترجم بوضوح دور الجهاز كمحرك ومحفز للتنمية المستدامة، بوصفه شريكا فيها، لا مهيمنا أو مستحوذا عليها.

و جاء مشروع القانون المعروض في ثلاث عشرة مادة إصدار بخلاف مادة النشر، فضلا عن واحد وثمانين مادة موضوعية موزعة على بابين، يتكون كل منهما من أربعة فصول، في تسلسل منطقي وترابط منهجي بين تصفية أوضاع الماضي واستشراف الانطلاق إلى مدى أوسع من المساهمة الفعالة في تنمية الاقتصاد القومي، وتعظيم قيمة أصول الدولة لصالح الأجيال القادمة، وكفالة مرونة الاقتصاد القومي في مواجهة الأزمات والظروف غير المتوقعة، ومعاونة أجهزة الدولة المختلفة في تحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير سبل التكافل الاجتماعي.

و تضمن مشروع قانون الإصدار ثلاث فئات من الأحكام بصفة أساسية، تتعلق الفئة الأولى بتقنين بعض الأوضاع السابقة على العمل بأحكام مشروع القانون المعروض حال صدوره قانونا نافذا، ومن ذلك اعتبار الأراضي التي آلت إلى الجهاز في الفترة السابقة مناطق تنمية مستدامة في تطبيق أحكامه (المادة الثانية).

وتختص الفئة الثانية من أحكام مشروع قانون الإصدار باستبعاد سريان بعض القوانين على الجهاز اتساقا مع طبيعته الخاصة المادة العاشرة.

وترتبط الفئة الثالثة من تلك الأحكام بتوفيق أوضاع الجهاز طبقا لأحكام مشروع القانون، سواء بتحديد المختص بتصريف شئون الجهاز لحين تشكيل مجلس الإدارة (المادة الحادية عشرة) أو بتحديد الفترة الانتقالية اللازمة لتوفيق الأوضاع ومراحلها الزمنية والإطار العام للأصال والإجراءات التي تنجز خلالها وتحديد الأحكام التي تسري على الجهاز لحين إصدار اللوائح والأنظمة الداخلية المتعلقة بشئونه المختلفة المادة الثانية عشرة)، وثمة حكم أخير حوله مواد الإصدار يتضمن تقرير إلغاء العمل بكل حكم يخالف أحكام القانون المادة الثالثة عشر).