تيسيرات تاريخية للقطاع الصناعي بمشروع قانون "مستقبل مصر" الجديد

الأربعاء، 08 يوليو 2026 01:20 م

مستقبل مصر

نادية حسني

يتضمن مشروع قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة لعام 2026، طفرة تشريعية وإجرائية كبرى لدفع عجلة الاستثمار الصناعي في مصر.

تصريح مؤقت

ويرصد "إيجي إن" التيسيرات الجوهرية للقطاع الصناعي، حيث نص المشروع على منح المنشآت الصناعية غير المرخص بها، وملحقاتها من مخازن ومنافذ بيع ومعارض، والكائنة بمدينتي "مستقبل مصر الصناعية" بالدلتا الجديدة ومدينة السادات، تصريحاً مؤقتاً لمدة ثلاث سنوات لتمكينها من استيفاء الاشتراطات المطلوبة وتوفيق أوضاعها.

السلامة الإنشائية

كما اعتمد مشروع القانون الشهادات الصادرة عن الهيئة العامة للتنمية الصناعية بشأن السلامة الإنشائية ومطابقة الاشتراطات التخطيطية كترخيص نافذ ومنتج لكافة آثاره القانونية للمباني والمنشآت التي شيدها الجهاز قبل العمل بالقانون.

وفي خطوة لتعزيز الهيكل التصنيعي، حدد التشريع الجديد قطاعات الصناعات الاستخراجية والصناعات التحويلية، واللوجستيات، والطاقة كمحاور رئيسية للنطاق النوعي لعمل الجهاز، مستهدفاً تحقيق أقصى درجات التكامل بين الإنتاج الزراعي والتصنيع الغذائي.

اتحاد الصناعات

وجاءت هذه المقتضيات التشريعية بعد استطلاع رأي مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية لضمان توافقها مع متطلبات السوق والقطاع الخاص.

ويمنح القانون جهاز مستقبل مصر مرونة مالية وإدارية واسعة تتيح له تأسيس شركات صناعية بمفرده أو مع الغير، والاستحواذ على منشآت قائمة، أو التخارج منها داخل وخارج الدولة، وذلك من خلال ذراعه الاستثماري "صندوق مستقبل مصر للثروة السيادية - أهرامات النيل".

كما تتمتع المناطق الصناعية ومشروعاتها التابعة للجهاز بكافة الإعفاءات والمزايا الضريبية والجمركية المقررة للمناطق الحرة العامة والخاصة.

تشغيل المرافق

وبموجب هذا التنظيم، ينفرد الجهاز بكونه الجهة الإدارية المختصة بإمداد وتشغيل المرافق العامة للمشروعات الصناعية، وإصدار موافقة موحدة ونافذة بذاتها لإقامة المشروعات وتشغيلها دون الحاجة لتراخيص إضافية، مما يسهم مباشرة في خفض التكاليف الاستثمارية، وتعميق التصنيع المحلي، وتعزيز الصادرات الصناعية المصرية في الأسواق الإقليمية والدولية.