10 ركائز تضمن استقلال جهاز مستقبل مصر وتدعم دوره في التنمية

الأربعاء، 08 يوليو 2026 12:44 م

جهاز مستقبل مصر

نادية حسني

كشفت المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، التي نشرتها إيجي إن "إيجي إن" ، عن 10 مرتكزات رئيسية يستند إليها التشريع الجديد، تستهدف تعزيز استقلالية الجهاز، وتوسيع دوره في قيادة مشروعات التنمية، ودعم الاستثمار، وتعظيم مساهمة القطاع الخاص، بما يتوافق مع التوجهات الدستورية للدولة.

وتستند فلسفة مشروع القانون إلى إعادة تنظيم الجهاز بما يواكب المتغيرات الاقتصادية العالمية والمحلية، ويمنحه مرونة أكبر في تنفيذ المشروعات الاستراتيجية، مع تحقيق التوازن بين متطلبات التنمية والحفاظ على الأمن القومي.

وتتمثل أبرز الركائز التي يقوم عليها مشروع القانون:

1- ترسيخ التنمية المستدامة باعتبارها الإطار الحاكم لعمل الجهاز، بما يحقق نموا اقتصاديا متوازنا جغرافيا وقطاعيا وبيئيا.

2- تشجيع الاستثمار من خلال توفير بيئة أكثر جاذبية للاستثمارات المحلية والأجنبية، وتحسين مناخ الأعمال.

3- تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص انطلاقا من اعتبار رأس المال العام والخاص شريكين متكاملين في تحقيق التنمية وخلق فرص العمل.

4- تنظيم وجود الدولة في النشاط الاقتصادي دون التخارج الكامل منه، بما يضمن تحقيق الأهداف الاستراتيجية مع إتاحة مساحة أكبر للقطاع الخاص.

5- نقل تبعية الجهاز من وزارة الدفاع وإعادة تنظيمه كجهاز ذي طبيعة خاصة يتمتع بالاستقلال والمرونة الإدارية والمالية.

6- ترسيخ الحوكمة والشفافية والإفصاح بما يعزز كفاءة إدارة المشروعات ويرفع مستويات الثقة لدى المستثمرين.

7- دعم الأمن الغذائي والمائي من خلال التوسع في التنمية الزراعية، وتعظيم الإنتاج، وتشجيع الصناعات المرتبطة بالقطاع الزراعي، وحسن إدارة الموارد الطبيعية.

8- تعظيم قيمة أصول الدولة وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد، بما يحافظ على حقوق الأجيال القادمة ويزيد العائد الاقتصادي.

9- تعزيز مرونة الاقتصاد المصري في مواجهة الأزمات والمتغيرات العالمية عبر تنويع الأنشطة الاقتصادية وزيادة الإنتاج والتصدير.

10- تحويل الجهاز إلى محرك للتنمية يعمل كمحفز وشريك للقطاع الخاص، وليس بديلاً عنه، بما يرسخ دوره في تنفيذ المشروعات القومية وتحقيق مستهدفات التنمية المستدامة.

سرعة اتخاذ القرار

وأكدت المذكرة الإيضاحية أن مشروع القانون يهدف إلى منح جهاز مستقبل مصر أدوات أكثر مرونة وسرعة في اتخاذ القرار، بما يمكنه من تنفيذ المشروعات التنموية بكفاءة أعلى، وجذب المزيد من الاستثمارات، مع الحفاظ على التوازن بين دعم التنافسية والالتزام بمعايير الحوكمة والشفافية ومتطلبات الأمن القومي.

ويتكون مشروع القانون من 13 مادة إصدار، إلى جانب 81 مادة موضوعية، في إطار تشريعي يستهدف إطلاق مرحلة جديدة من عمل الجهاز، بما يعزز مساهمته في تنمية الاقتصاد القومي، ورفع كفاءة استغلال أصول الدولة، ودعم التنمية المستدامة.

إقرأ ايضا:
بعد إعادة فتح التقديم، برلماني يطالب بكشف حصيلة مبادرة سيارات المصريين بالخارج
طلب إحاطة بشأن تراجع الرقابة على سوق التمويل الاستهلاكي في مصر
«بما لا يقل عن 20%».. مقترح برلماني لرفع سعر توريد أردب القمح
مجلس الشيوخ يشيد بإجراءات وزارة التعليم لتأمين امتحانات الثانوية العامة 2026

Short Url