بضغط اضطرابات الطاقة والتضخم.. توقعات ببقاء الفائدة العالمية مرتفعة حتى 2028

الثلاثاء، 07 يوليو 2026 06:09 ص

مؤسسة بلومبرج إيكونوميكس

سمر أبو الدهب

توقعت مؤسسة «بلومبرج إيكونوميكس»، أن تمتد آثار الصدمات الجيوسياسية السابقة واضطرابات أسواق الطاقة الناتجة عن إغلاق مضيق هرمز إلى مسار السياسة النقدية العالمية خلال السنوات المقبلة.

ورجحت المؤشرات، استمرار أسعار الفائدة عند مستويات مرتفعة عالمياً حتى عام 2028، مدفوعة بضغوط التضخم الهيكلية المستمرة.

فيما أوضحت التقارير، أنه بالرغم من سريان اتفاق وقف إطلاق النار وانحسار المواجهات، إلا أن البنوك المركزية ستضطر لتبني سياسات نقدية أكثر تشدداً بفارق يصل إلى نصف نقطة مئوية مقارنة بالتوقعات السابقة.

أعباء تمويلية ممتدة وضغوط على المستهلكين والشركات

وتشير التقديرات اللوجستية والمالية إلى أن استمرار معدلات الفائدة المرتفعة سيلقي بظلاله على تكلفة التمويل والاقتراض الموجه للأفراد والشركات على حد سواء.

وسيتعين على الأسواق مواجهة كلفة تمويلية أعلى للقرورض العقارية والتمويل المصرفي والاقتراض الاستثماري، ويتزامن ذلك مع ضغوط مزدوجة يتحملها المستهلكون جراء ارتفاع تكاليف المعيشة الناتجة عن اضطرابات سلاسل الإمداد ومصادر الطاقة، مما يؤدي بالتبعية إلى تقليص معدلات الإنفاق والاستهلاك خلال الفترة المقبلة.

تعديل حاسم في بوصلة الفيدرالي الأمريكي

وعلى صعيد البنوك المركزية الكبرى، عدلت المؤسسة توقعاتها بشأن السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، فبعد أن كانت المؤشرات تتجه لخفض الفائدة بمقدار نقطة مئوية كاملة بحلول منتصف عام 2027، انخفضت التقديرات إلى خفض محدود لا يتجاوز ربع نقطة مئوية.

ويأتي هذا التحول بالتزامن مع دخول الفيدرالي مرحلة جديدة بقيادة رئيسه كيفن وورش، الذي يعزز توجهات رفع الفائدة أو الإبقاء عليها مرتفعة لمكافحة التضخم، مع تقليص الاعتماد على التوجيهات المستقبلية لمنح البنك مرونة أكبر في اتخاذ قراراته بناءً على البيانات الاقتصادية اللحظية.

المركزي الأوروبي يتجه للتشديد والأسواق تترقب «جاكسون هول»

وفي أوروبا، تشير التوقعات إلى اتجاه البنك المركزي الأوروبي لرفع أسعار الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية فوق التقديرات السابقة لكبح جماح التضخم قبل بدء دورة التيسير التدريجي.

وفي سياق متصل، تتجه أنظار المستثمرين والصناديق العالمية نحو ندوة "جاكسون هول" الاقتصادية المقررة في أواخر أغسطس المقبل، لمراقبة الملامح الإضافية لاستراتيجية الفيدرالي الأمريكي وآليات رسم السياسة النقدية الجديدة، والتي ستكون حاسمة في تحديد اتجاه الاقتصاد العالمي وتحقيق التوازن بين النمو واحتواء الأسعار.