قانون المناطق المركزية للمال والأعمال تيسيرات وثبات تشريعي (إنفوجراف)

الأحد، 05 يوليو 2026 03:23 ص

العاصمة الإدارية

تصميم: سلمي عادل -

تضمن مشروع قانون “المناطق المركزية للمال والأعمال”، والمعروض أمام مجلس النواب حاليًا، عدة تيسيرات هامة للمستثمرين، كما يتضمن مشروع القانون، مد تلك التيسيرات والحوافز لعدة سنوات، ما يحقق الثبات التشريعي لطمأنة المستثمرين، ويجعل مصر قادرة على التحول إلى مركزٍ إقليمي للمال والأعمال.

ويرصد “إيجي إن” في الإنفوجراف التالي، أهم التيسيرات التي تضمنها مشروع القانون، ونص مشروع القانون على أن يكون الإنشاء لتلك المناطق بقرار من مجلس الوزراء، لجذب الاستثمارات العالمية وزيادة تدفقات النقد الأجنبي، فضلًا عن استقطاب مقار الشركات والمؤسسات الدولية، حرية تحويل الأرباح ورؤوس الأموال للخارج، وحرية التمويل بالعملة الأجنبية، وضمان الاستقرار التشريعي، وإنشاء مركز تحكيم دولي.

الاستثمارات

وتضمن مشروع قانون المناطق المركزية للمال والأعمال النص على أن تكون الاستثمارات لا تقل عن 5 مليارات دولار، واشترط مشروع القانون أن تكون مسافة لا تقل عن 100 كيلومتر بين كل منطقة وأخرى.

وتسعى الحكومة لإنشاء إطار تشريعي جديد للمناطق المركزية للمال والأعمال، في خطوةٍ تستهدف تحويل مصر إلى مركزٍ إقليمي لإدارة الاستثمارات والخدمات المالية العابرة للحدود، من خلال مشروع قانون جديد، ينظم إنشاء تلك المناطق ويمنحها منظومة تنظيمية مستقلة، وحوافز تنافسية لجذب الشركات العالمية.

فلسفة جديدة

ويستند مشروع القانون، إلى فلسفة تشريعية جديدة تتماشى مع النماذج العالمية لمراكز المال والأعمال، التي تعتمد على توفير بيئة قانونية وتنظيمية مرنة للشركات التي تدير أعمالها واستثماراتها خارج الدولة، بما يسهم في جذب رؤوس الأموال الأجنبية، وتعزيز التدفقات النقدية وتحسين مؤشرات الاقتصاد الكلي.

Short Url